الخمس — الصفحة ٢٢٥

حكم الفسخ والإقالة وفروعهما

المضمون هو خمس نفس ما صدق عليه الربح لا ارتفاع القيمة

ثم إن المضمون خمس نفس ما صدق عليه الربح في الخارج ، ولا

يضمن خمس ارتفاع القيمة النازلة بالفرض بعد السنة ( * 1 ) .

حكم الفسخ والإقالة وفروعهما

وأما الفسخ والإقالة فتارة يكون بالنسبة إلى الربح وأخرى يكون

بالنسبة إلى رأس المال ، وعلى التقديرين إما أن يكون ذلك في سنة

الربح أو بعد انقضائها .

ومن ذلك يظهر التسامح في ما في تعليق الطباطبائي الحكيم قدس سره على ذلك

من قوله ( أو في أثنائها ) ، فإن الصحيح ( بل في أثنائها ) .

وخامسا : أن الظاهر منه أنه لو لم يبعها غفلة ليس الحكم فيه هو الضمان ، مع

أنك قد عرفت أن الظاهر هو الضمان ، بل لعل الظاهر - من جهة التقابل بينه وبين

قوله : ولم يبعها غفلة أو طلبا للزيادة - : أن المقصود من العمد غير ما كان طلبا

للزيادة أيضا ، وهو مشكل ، لوضوح الضمان في الصورة المذكورة .

( * 1 ) كما أشار إليه بعض أعلام العصر في تعليقه ، فلو كان رأس ماله عشرة آلاف

تومان فاشترى بها ألف ذرع من الأرض للتجارة بها ، ثم باع واشترى حتى صار

رأس ماله في السنة ألفا وخمسمائة ذرع منها وكان قيمة ذلك خمسة عشر ألفا ، ثم

تنزل السعر فصار بعد السنة قيمة الأرض التي مساحتها ألف وخمسمائة ذرع

عشرة آلاف فتنزل إلى رأس المال ، فإن الذي يجب عليه من الخمس هو مائة ذرع

من الأرض التي هي خمس خمسمائة الربح أو قيمة ذلك التي هي خمس ثلث

عشرة ألف تومان ، لا خمس خمسة آلاف .

والوجه في ذلك هو تعلق الخمس بالعين ولو كان التعلق بها تخييريا ، فإن

العدل الآخر هو قيمة العين فيجب على المكلف إما أداء العين أو قيمتها ، لكنه وإن

كان الواجب عليه حين كون القيمة مرتفعة في المثال أداء مائة ذرع من الأرض أو

قيمتها التي هي ألف تومان بعد التنزل يجب عليه على فرض التخيير أداء