الخمس — الصفحة ٢٢٤

حكم تنزل القيمة

بعد تمام السنة واستقرار وجوب الخمس ضمنه ( 1 ) .

ففيه أولا : عدم الملاك للتقيد بالغفلة أو طلب الزيادة في ما إذا تغير السعر في

السنة ، بل ولو كان من باب المسامحة أو كان قاطعا بالتنزل فلم يبعها من باب

الاحتياج إلى السفر وكان السفر مخالفا لرفاهه فالظاهر عدم وجوب الخمس ،

لعدم الربح المضاف إلى السنة ، فهو في حكم التلف في السنة المتقدم حكمه .

وثانيا : أن الرجوع إلى رأس المال أو الأقل ليس دخيلا في المسألة ، بل لو قل

الربح من جهة تنزل السعر كان حكمه ذلك بالنسبة إلى المقدار النازل ، والظاهر

أنه من باب المثال ، إلا أنه لا بد في كتب الفتوى من الدقة في الإطلاق والتقييد .

وثالثا : أن التعليل بعدم تحقق الربح في الخارج لا يخلو عن ضعف ، فإن الربح

قد تحقق في الخارج ، فإن مقابل ارتفاع القيمة السوقية من المال الموجود هو

الربح الخارجي ، إلا أن صدقه على ذلك متزلزل .

مع أنه ليس الملاك التحقق الخارجي ، بل الملاك صدق الغنيمة المضافة إلى

السنة ولو لم يتحقق في الخارج ، كالاشتراء المتعلق بالكلي الذي فيه الربح .

مع أنه لو كان الملاك ذلك لم يكن فرق بين ما في السنة وما بعدها .

مع أنه لو كان المراد أن الملاك صرف التحقق في الخارج - ولو لم يكن فائدة

مضافة إلى السنة - لكان اللازم الحكم بالخمس في الثمرات الحاصلة في السنة

التالفة قبل البيع ، لتحققها خارجا ، لكنها ليست من الغنيمة المضافة إلى السنة ، لتلفها

قبل انقضاء السنة . فالتعليل مورد للإيراد من وجوه أربعة ، فليتأمل .

ورابعا : قوله ( لو لم يبعها عمدا بعد تمام السنة ) فيه تسامح ، والصحيح : ( لو لم

يبعها عمدا حتى تمت السنة ) ، إذ لا تأثير لعدم البيع بعد تمام السنة في استقرار

وجوب الخمس .

( 1 ) العروة : كتاب الخمس ، الفصل الأول ، المسألة 54 .