الخمس — الصفحة ٢٢٣

حكم تنزل القيمة

لعل الظاهر هو التفصيل بين عدم التمكن الواقعي من البيع فلا

خمس ، وغيره ففيه الخمس وإن كان ترك البيع من جهة الغفلة أو

النسيان ، وإن كان الاحتياط لا يترك في تلك الصورة بالاستيهاب ( * 1 ) .

الغفلة ، فلعدم تحقق مال في الخارج عنده ، فإن صرف ارتفاع القيمة من دون زيادة

عينية ومن دون الارتفاع القابل للحصول في اليد لا يعد غنيمة ، فإنه صرف اعتبار

لا أثر له في الخارج فكيف يصدق عليه الغنيمة ؟ ! مع أن الشك في الصدق يكفي

في عدم ثبوت الخمس .

وأما ثبوته في صورة التمكن فلصدق عنوان الغنيمة والفائدة فيه مسلما ولو

مع الغفلة ، كما يظهر بالمقايسة إلى شركة الربح في باب المضاربة ، فإنه لو أخذ

العامل ربحه وانفسخت المضاربة أو تمت مدته المضروبة لها فلا يرجع إليه بعد

الأخذ والقسمة ، ولا فرق قطعا بين صورة الأخذ والقسمة وعدمهما عرفا .

كما أن ذلك واضح لو كان تنزل السعر الموجب لنقصان الربح بعد مدة مديدة

من الزمان ، فإذا تحقق ذلك وصدق عنوان الغنيمة عليه في صورة التمكن فالظاهر

أن التمكن الواقعي كاف في ذلك ، والغفلة بالنسبة إليه كالغفلة بالنسبة إلى سائر

الموضوعات ليست دخيلة في تغير عنوان الموضوع .

والاحتياط في صورة الغفلة هو الاستيهاب من صاحب المال أيضا .

( * 1 ) كما تبين وجه ذلك في التعليق المتقدم وتحصل أن الوجوه خمسة .

ومما ذكرنا يظهر مواقع الإيراد في ما ذكر قدس سره في كتاب العروة ، قال قدس سره :

إذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمته السوقية

ولم يبعها غفلة أو طلبا للزيادة ثم رجعت قيمتها إلى

رأس المال أو أقل قبل تمام السنة لم يضمن خمس تلك

الزيادة ، لعدم تحققها في الخارج . نعم ، لو لم يبعها عمدا