الخمس — الصفحة ٢٢٢

حكم تنزل القيمة

وأما تنزل الربح بعد السنة فهل يوجب سقوط الخمس أم لا أم فيه

تفصيل ؟ فيه وجوه ( * 1 ) .

يستثنى ذلك من الربح ، كما أن الأمر في الخسران في السنة غير المجبور بربح

السنة كذلك أي لا ينجبر بربح السنة اللاحقة .

( * 1 ) أما وجه سقوط الخمس - بمعنى الكشف عن عدم الثبوت - فهو عدم صدق

الغنيمة على الربح غير المستقر أو يكون الصدق مشكوكا . وهو الذي يظهر من

بعض التعاليق على العروة الوثقى .

وأما وجه الثبوت فهو منع الانصراف وثبوت الخمس بظهور الربح المضاف

إلى السنة .

ويمكن التفصيل بين صورة عدم التمكن من البيع وإخراج الربح من التزلزل ،

من جهة عدم العثور على المشتري أو من جهة الغفلة عن ذلك فلا خمس ، وغيرها

فالحكم بالخمس وضمانه ، وهو الظاهر من عبارة العروة حيث قال قدس سره :

نعم ، لو لم يبعها عمدا بعد تمام السنة واستقرار

وجوب الخمس ضمنه ( 1 ) .

من حيث التقييد بالعمد الموجب لخروج صورتي الغفلة وعدم التمكن .

أو يفصل بين ما إذا لم يبعها لعذر عقلائي فلا خمس ، وما إذا كان ذلك

مسامحة ففيه الخمس . وهو الذي يظهر من بعض التعاليق على العروة .

ولعل الأقرب بالنظر تفصيل ثالث - وهو الوجه الخامس - وهو الحكم بثبوت

الخمس إلا إذا لم يتمكن من البيع وأخذ الثمن ، وأما إذا كان متمكنا في الواقع ولم

يبعه طلبا للزيادة أو للقطع بعدم التنزل بل ولو كان غفلة ، ففيه الخمس .

أما عدم ثبوت الخمس في صورة عدم التمكن من البيع من دون الاستناد إلى

( 1 ) العروة : كتاب الخمس ، الفصل الأول ، المسألة 54 .