الخمس — الصفحة ٢٢١

حكم تنزل القيمة

التجارة أو الزراعة ( * 1 ) .

والتنزل الموجب لفقدان الربح أو قلته بحكم عدم تحقق الربح

بالنسبة إلى سنة الربح ( * 2 ) .

وأما بعد تمام السنة فالظاهر عدم الإشكال في عدم جبران خسارته

من حيث التنزل بالربح الحاصل في السنة ( * 3 ) .

( * 1 ) وذلك لما تقدم في التلف : من عدم صدق الغنيمة والفائدة بالنسبة إلى السنة

إلا بعد ملاحظة الخسران ، بل مقتضى عبارة العروة أن الحكم في الخسران أوضح ، ( 1 )

وهو كذلك بالنسبة إلى التجارة لوحدة المنشأ ، فإن الربح حاصل من جهة تغير

السعر إلى جانب الارتفاع ، والخسران أيضا حاصل من تغيره إلى جانب التنزل .

ومن ذلك يظهر أن في مثل الزراعات والأشجار المثمرة يكون التلف أولى

بالجبران من تغير السعر ، فإن منشأ الربح فيها وجود الثمرات ونمو الأشجار ،

فالتلف أقرب إلى منشأ الربح فيها .

( * 2 ) لعدم صدق الربح المضاف إلى السنة ، فإن الربح يحسب في العرف

بالنسبة إلى مجموع السنة .

ويمكن أن يوجه ذلك بوجه آخر ، وهو عدم صدق الربح والغنيمة عليه أصلا ،

ومقتضى ذلك هو عدم تعلق الخمس ولو كان التنزل بعد تمام السنة ، ويجئ الكلام

فيه ( 2 ) إن شاء الله .

( * 3 ) فإن الربح المضاف إلى السنة قد استقر في الفرض من دون العود إلى

التنزل ، وأما الخسران من جهة نقصان رأس المال بعد السنة فهو غير مضر عرفا

- قطعا - لصدق الغنيمة على ما حصل من الربح في السنة ، كما مر في التلف بعد

السنة . فلو تنزل مثلا قيمة آلات الكسب بعد السنة من دون تنزل في الربح فلا

( 1 ) العروة : كتاب الخمس ، الفصل الأول ، المسألة 74 . ( 2 ) في الصفحة الآتية .