الخمس — الصفحة ٢٢٠

حكم تنزل القيمة

وإن كان عمدا من دون الغرض العقلائي كالمتلف غضبا فالظاهر

عدم الاستثناء ( * 1 ) .

حكم تنزل القيمة

وأما تنزل القيمة فالظاهر أنه بحكم التلف ، فلو تنزل قيمة رأس

المال في تجارة في السنة فالظاهر هو الجبران بربح اكتساب آخر من

الصرف في الاستثناء ، فلا يستثنى المتلف ، أو من جهة عدم صدق الغنيمة أو الشك

فيها ، وهذا هو الأقرب .

وفي قباله الحكم بعدم الاستثناء من جهة الإلحاق بالعمدي الذي لا غرض

فيه عند العقلاء .

( * 1 ) لعدم كونه من المؤونة قطعا ، لما تقدم ( 1 ) من خروج الإسراف عنها وعدم

منافاته لصدق الربح ، فكما أنه لو ربح فأفناه في الهدية إلى الغير أو بناء المسجد

يصدق الربح كذلك في المقام .

والوجه في صدقه في المقامين أن الإتلاف وقع عن عمده واختياره ، لا أن

صرف في مصالحه ، فتأمل .

فلا وجه لاستثنائه إلا أن يقال في الربح المتلف في وسط السنة : إن الغنيمة لا

تكون موجودة ، ومتعلق الحكم هو الغنائم الموجودة في آخر السنة .

وهو مردود بكونه خلاف ظاهر الآية والروايات الدالة على تعلق الخمس

بصرف صدق الغنيمة .

مع أن الالتزام بذلك موجب لسد باب الخمس ، فإنه يمكن للرابح إخراج

المال عن ماله ونقله إلى ابنه - مثلا - إلى ما بعد السنة ثم الاسترداد منه برضاه ،

وهو أيضا يملك ماله أبوه في رأس سنته المختصة به ثم يسترد بعد السنة .

( 1 ) في ص 205 .