الخمس — الصفحة ٢٢

في أنه لا فرق بين المنقول وغيره

في أنه لا فرق بين المنقول وغيره

ولا بين المنقول وغيره ( * 1 ) .

( * 1 ) وهو المطابق لإطلاق فتوى الأصحاب كما يظهر من الجواهر ( 2 ) ، لكن في

الحدائق ما ملخصه :

ولا أعرف دليلا على التعميم سوى ظاهر الآية ،

والظاهر من الروايات اختصاصه بالمنقول ، من حيث

إن مفاده أخذ صفو المال وأخذ الخمس منه ثم إعطاء

ما بقي للناس ، ومن المعلوم أن ذلك بالنسبة إلى

المنقول ، فإن غير المنقول لا يقسم بين المقاتلين

بالضرورة .

قال قدس سره :

وقد تتبعت ما حضرني من كتب الأخبار كالوافي

والوسائل . . . فلم أقف على ما يدل على دخول الأرض

ونحوها من ما قدمناه في الغنيمة التي يتعلق بها

الخمس . . . حتى الأخبار الواردة في تفسير الآية

المشار إليها . . . ، فيمكن تخصيص الآية بما دلت عليه

هذه الأخبار ، مع أن الأخبار الواردة في الأراضي

ونحوها بالنسبة إلى المفتوح عنوة إنما دلت على أنها

فئ للمسلمين . . . وأن أمرها إلى الإمام يقبلها أو يعمرها

ويصرف حاصلها في مصالح المسلمين ( 2 ) .

أقول : وهنا وجوه أخر :

منها : ما في الجواهر من السيرة القطعية على عدم إخراج الخمس من هذه

( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 6 . ( 2 ) الحدائق : ج 12 ص 324 - 325 .