الخمس — الصفحة ٢١٩

حكم الإتلاف

حكم الإتلاف

وأما الإتلاف ( * 1 ) فهو على أقسام :

فإن كان من دون التعمد فالظاهر أنه بحكم التلف في ما مر ( * 2 ) .

وإن كان على وجه التعمد لغرض عقلائي - كإلقاء الأثقال في البحر

لنجاة المسافرين أو إحراق بعض الكتب للتقية - ففيه وجهان ( * 3 ) .

( * 1 ) بأن يتلف الرابح رأس المال أو الربح بنفسه كأن يكسر شئ في النوم أو في

اليقظة . والحاصل أن المراد من الإتلاف : ما لا يكون صرفا في مصرفه المعتاد له ،

فيخرج ما إذا كان صرفه بإتلافه في ما يستفاد منه ، كصرف النفط لتوليد الحرارة .

( * 2 ) إذ لا فرق في نظر العرف - من حيث عدم صدق الفائدة بالنسبة إلى التالف

بالاشتباه - بينه وبين التالف بفعل غيره ، فلو كسر شئ من ماله يكون كما كسر

الغير بلا إشكال عند العرف .

ويمكن الاستدلال لاستثناء التلف والإتلاف غير العمدي بالأولوية ، من جهة

كونهما أولى من المؤونة التي استفاد منها الرابح .

لكنها غير واضحة ، إذ يمكن أن يكون ذلك ملاكا للاستثناء ، فإنه ولو لم

يصرف في مصرف الخمس فقد صرف في مصرف المؤمن المعطي للخمس

المتولي للأولياء عليهم السلام ، وهذا بخلاف صورة التلف أو الإتلاف غير العمدي .

وأما استثناء ما يعطي مصانعة لدفع الظلم ، فلا يدل على استثناء ذلك الذي لم

يدفع به ظلم أصلا .

( * 3 ) فإنه يمكن القول بالاستثناء من جهة أنه يعد من المؤونة ، للصرف في

مصالحه ، لكن الصرف في المصالح واستعماله في ما يتعارف في الأموال - من

الأكل أو الشرب أو الإعطاء والتمليك - غير الإتلاف في المصالح ، ولعل صدق

المؤونة متوقف على صدق الصرف في المصالح في الجملة ، أو من جهة الأولوية

المتقدمة في التعليق المتقدم ، لكنها أيضا غير واضحة ، من جهة احتمال دخالة