الخمس — الصفحة ٢١٨

حكم استرداد ما فيه الربح بعد السنة

ثم إن ما ذكر من عدم استثناء التلف إنما هو بالنسبة إلى سنة الربح ،

وأما السنة اللاحقة فإن كان التالف رأس المال أو جعل الربح رأسا

للمال في السنة اللاحقة فيجبر بربحها ، وأما إذا لم يكن الربح التالف من

رأس المال فلا يستثنى كما تقدم وجهه .

يكون خمسا لبعض الربح التالف .

والوجه في ذلك أن يكون إضافة الربح إلى رأس المال على نحو الكلي في

المعين ، وتعلق الخمس بالربح على نحو الإشاعة .

ومنها : عدم تعلق التلف بالخمس ما دام مقدار الخمس باقيا في مجموع

الأموال .

والوجه في ذلك أن تكون إضافة الربح إلى المال على نحو الكلي في المعين ،

وتعلق الخمس بالمال أيضا كذلك .

ومنها : وقوع التلف على الخمس إذا تلف مقدار الربح جميعا ، وإذا تلف بعضه

فبالنسبة . وهو مبني على كون إضافة رأس المال إلى مجموع المال على نحو الكلي

في المعين ، فالتلف واقع على الربح ، وتعلق الخمس بالربح على نحو الإشاعة .

ومنها : وقوع التلف على الخمس إذا تلف تمام الربح ، وأما إذا بقي رأس المال

وبقي الربح بمقدار الخمس فهو الخمس .

وهذا مبني على كون تعلق الخمس بالربح على نحو الكلي في المعين وإضافة

رأس المال إلى المال أيضا على نحو الكلي في المعين .

وتعين إحدى الوجوه متوقفة على البحث عن مسألة كيفية تعلق الخمس ،

ويجئ الكلام في ذلك ( 1 ) إن شاء الله تعالى .

( 1 ) في ص 878 وما بعدها .