الخمس — الصفحة ٢١٧

حكم استرداد ما فيه الربح بعد السنة

إذا كان التالف هو الربح ،

حكم استرداد ما فيه الربح بعد السنة

إلا أن يكون التلف باسترداد المال ممن انتقل

عنه إلى المالك للربح ( * 1 ) .

وإذا تمت السنة واستقر الخمس واستجاز المالك من ولي الخمس

أن يؤخر أداءه إلى مدة فتلف بعض المال فيها ففيه وجوه ( * 2 ) .

- قبالا للملكية المتزلزلة - أو إلى الربح غير المسترد من جانب من انتقل عنه المال

غير الانصراف إلى المستقر من جميع الجهات ، ولذا يمكن أن يقال باستثناء ما

يسترد من الأموال من الذي حصل له الربح ، من جهة الأخذ من يده . فلو اغتنم

المسلمون مالا من الكفار فاستولى الكفار عليهم ثانيا وأخذوا الأموال فالظاهر

مساعدة العرف على عدم صدق الغنيمة .

( * 1 ) لما تقدم من الانصراف الذي يساعده العرف جدا ، فإن الاسترداد بمنزلة

عدم التحقق ، وربما يجئ الكلام في ما يناسبه في مسألة الإقالة والفسخ ( 1 ) .

( * 2 ) منها : وقوع التلف على الخمس أيضا ، وعدم الضمان بنسبة الخمس إلى

الربح ونسبة الربح إلى رأس المال .

وذلك مبني على إشاعة الخمس في الربح وإشاعة الربح من حيث الإضافة

إلى رأس المال .

ومنها : ما في قباله من عدم توجه التلف إلى الخمس أصلا .

والوجه فيه : أن متعلق الخمس أحد الأمرين من العين أو القيمة ، فإذا تعذر

العين يتعين الأداء من القيمة ، فالحق المردد في مقام التعلق بين العين أو القيمة لم

يتلف حتى يصير ساقطا من جهة كون اليد أمانية .

ومنها : أن يقال بعدم ورود التلف على الخمس ما دام مقدار الربح باقيا في

المال ، وإذا تلف جميع رأس المال وتلف بعض الربح فقد تلف من الخمس ما

( 1 ) في ص 226 .