الخمس — الصفحة ٢١٦

حكم التلف بعد سنة الربح

والتلف بعد السنة غير مضر بصدق فوائد السنة بالنسبة إلى التالف جبرا ومن حيث

تعلق الخمس .

وربما يدل على ذلك السيرة القطعية من جهة عدم معهودية استرداد الخمس

بين المسلمين إذا وقع التلف على الربح أو على رأس المال بعد تمامية السنة ،

خصوصا بعد مضي سنين متوالية من ذلك ، ولا فرق من حيث الملاك بين سنة

واحدة وسنين متوالية .

إن قلت : إذا تلف بعض رأس المال من تجارة واحدة فلا يصدق الفائدة

بالنسبة إلى تلك التجارة إلا بعد استثناء التالف منه فكيف يصدق فائدة مطلق

التجارة أو مطلق الاكتساب ؟ ! وإذا لم يصدق الفائدة على مقدار التالف إذا أضيفت

إلى أصل الاكتساب أو إلى مطلق التجارة أو إلى تجارة خاصة فكيف يصدق إذا

أضيفت إلى السنة ؟ !

قلت : الوجه في الصدق هو صدق الفائدة على مجموع الربح من دون استثناء

التالف إذا أضيفت إلى بعض رأس المال .

وبالجملة ، فالملاك صدق فائدة السنة ولو من حيث صدق الفائدة على

مجموع الربح إذا أضيفت إلى بعض رأس المال .

إن قلت : هذا بالنسبة إلى تلف رأس المال ، وأما بالنسبة إلى تلف الربح

فمشكل من جهة أخرى وهي انصراف الربح إلى الربح المستقر ، ولذا قالوا بعدم

الخمس إذا اشترى ما فيه الربح وكان الخيار للبائع ففسخه ، من جهة عدم استقرار

الربح .

قلت : الانصراف إلى الربح المستقر من حيث الوجود بحيث لا يشمل الربح

التالف ولو بعد السنة ممنوع جدا ، والانصراف إلى الربح المستقر من حيث الملكية