الخمس — الصفحة ٢١٤

حكم السرقة والفقدان وتخريب البيت

وأما التلف الطارئ على غير رأس المال فالظاهر عدم الاحتساب ( * 1 ) ،

خصوصا إذا كان واردا على ما يعد من مؤونته ( * 2 ) .

كان اللازم إعطاء الخمس ، ولا يمكن الالتزام به بحسب الارتكاز ، فالظاهر بعد

ذلك أنه إن أسند الربح إلى نوع من رأس المال فالتلف منه أو من ربحه محسوب

في مقام الاستناد ، وكذا لو أسند الربح إلى الشخص ، فلو قيل إن تجارة السمن في

تلك السنة كانت فائدته ذلك المقدار من الربح فيلاحظ تلف السمن أو ربحه ، وإذا

أسند إلى تجارة خاصة شخصية فيلاحظ التلف بالنسبة إليها أيضا وليس عند

العرف مشكوكا ، وليس ما لدى العرف أيضا مشكوكا ، بل الأمر واضح عندهم ، فإن

احتساب التلف في مقام استناد الربح تابع لما يضاف إليه ، وحينئذ إن أسند الربح

إلى السنة - كما هو الظاهر من أدلة الخمس - فلا ريب أن الظاهر منه هو الذي يصل

إلى صاحبه بعد استثناء الخسارات من تلف الربح ورأس المال من جميع أنواع

اكتساباته ، من غير فرق بين الاختلاف في النوع أو الاختلاف في غيره ، فلا يقال :

إن عوائد سنته بمقدار خاص إلا بعد إخراج ما غصب أو سرق أو انهدم من جميع

أنواع رأس ماله ولو كان اختلافه نظير اختلاف التجارة والزراعة .

( * 1 ) فإن التلف المستثنى من الربح هو الوارد على ما من شأنه الإفادة أو كان

بنفسه الفائدة ، فلو انهدم جدار داره أو فقد نعاله فلا يحتسب في مقام فوائد سنته ،

وكذا لو لم يكن مما يعد من مؤونته ، فإن غير رأس المال ليس مما يحتسب النفع

والضر بالنسبة إليه .

( * 2 ) كانهدام جدار داره التي هي مسكنه .

وجه الخصوصية أن المفروض فيه : الصرف والاستثناء من الخمس من أول

الأمر فلا وجه لاستثنائه ثانيا ، فوجه الخصوصية أمران : أحدهما الصرف الذي هو

بحكم الإتلاف بالنسبة إلى ما جعل لأن يكون رأس ماله أو جعل لأن يصرف