الخمس — الصفحة ٢١٢

حكم السرقة والفقدان وتخريب البيت

هو واضح ، فإنها ليست مطلق ما يتلف ، بل ما يصرف في غرض عقلائي محلل كما

تقدم ( 1 ) ، ولا وجه لاستثنائه من ما يتعلق به الخمس .

2 - ومنها : الحكم بالاستثناء مطلقا - كما يظهر الميل إليه من صاحب

المستمسك قدس سره ( 2 ) - من باب عدم صدق الفائدة ، أو الشك في ذلك ، فيكفي ذلك في

الحكم بعدم الخمس .

3 - ومنها : التفصيل بين رأس المال والأرباح وغير ذلك مما ليس منهما ،

فيستثنى من الأول دون الثاني .

4 - ومنها : التفصيل بين نوع واحد من الاكتساب فيتدارك التلف بالربح

كالتجارة بأنواعها ، وما إذا كان نوعين كالتجارة والزراعة فلا يتدارك ، وهو الذي

أفتى به صاحب العروة قدس سره فيها ( 3 ) .

5 - ومنها : التفصيل بين نوع واحد من التجارة مثلا وغيره ، فيتدارك في الأول

دون الثاني .

6 - ومنها : التفصيل بين تجارة واحدة بأن اشترى عدلا من الألبسة فربح في

بعضها وتلف بعضها الآخر فيتدارك ، وغيرها فلا .

7 - ومنها : التفصيل بين الاستقلال في الكسب - بأن يكون له إدارة واحدة

وحساب واحد - فيتدارك ، كما في المتاجر المعمولة في العصر فيجعل محلا لبيع ما

يحتاج إليه الناس سواء فيه اللحم أو اللبن مثلا أو الكتاب ، وعدم الاستقلال فلا

يتدارك ولو كان كل منهما من نوع واحد ، وهو الذي مال إليه بعض أساتيد العصر

كان الله له في تحريره .

( 1 ) في ص 211 و 205 . ( 2 ) المستمسك : ج 9 ص 553 . ( 3 ) العروة : كتاب الخمس ، الفصل الأول ، المسألة 74 .