الخمس — الصفحة ٢١١

حكم السرقة والفقدان وتخريب البيت

والظاهر أنه لا فرق في ما ذكر بين المعتاد وغيره ( * 1 ) .

حكم السرقة والفقدان وتخريب البيت

وأما مثل السرقة والفقدان وتخريب البيت وغير ذلك مما ليس

مصروفا في دفع ضر أو جلب نفع ففيه وجوه ( * 2 ) .

أما التعليل فلأن مقتضى لزوم كونه بالأمر الارتكازي وعدم كفاية

اغتيال بعض المال لعدم الخمس في الباقي حتى مع عدم حساب ما غصب منه : أن

التعليل المذكور ليس في مقام بيان ما هو العلة التامة للتحليل ، بل ربما كانت في

المقام جهات أخر : من قلة الأموال وعدم بسط يد الإمام عليه السلام بحيث يصرفه في

موارده ، لعدم كون الحكومة بيده ولوجود التقية من بسط المال بين موارد

الاستحقاق ، فما ذكر قرينة على عدم كون العلة المذكورة علة تامة يؤخذ بها

ويسري بها التحليل .

وأما الاستصحاب فلما ذكره الوالد الأستاذ العلامة - قدس الله نفسه الشريفة -

من أن دخالة القيود في الموضوعات الكلية غير المنطبقة على الخارج حتى

تحصل الوحدة الخارجية مغيرة للموضوع ، واحتمال الدخالة مساوق لاحتمال

تغير الموضوع وعدم إحراز وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة .

هذا بالنسبة إلى القسم الأول .

وأما القسم الثاني فقد ظهر وجهه مما ذكر في الأول من أنه داخل في مؤونة

الشخص ، فإنها - على ما مر - جميع ما يصرفه لغرض عقلائي شرعي ، ولا غرض

أهم من حفظ النفس والعرض .

( * 1 ) خلافا لما يظهر من الجواهر كما مر ( 1 ) . والوجه في الإطلاق : إطلاق مقتضى

ما تقدم من الدليل .

( * 2 ) 1 - منها : الحكم بعدم الاستثناء أصلا ، من باب أنه ليس من المؤونة كما

( 1 ) في ص 208 .