الخمس — الصفحة ٢١٠

استثناء ما تأخذه الحكومات أو ما يصرفه خوفا أو ما يصرفه لحفظ العوائد والأرباح

والظاهر أنه لا فرق من جهة صدق الاسم بين المعتاد وغيره ، فلو ضرب

السلطان مالا لجهة عارضة لسنة بالخصوص يصدق عليه اسم الخراج .

ولا فرق أيضا بين السلطان وغيره عرفا قطعا .

والظاهر من الصحيح أن استثناء الخراج من جهة صدق المؤونة عليه ، لأن

المفروض في السؤال أن المتيقن المستفاد من لفظ المؤونة هو مؤونة الضيعة

والخراج .

لكن الإنصاف أن الاستدلال بذلك لا يخلو عن إشكال ، لاحتمال أن يكون

المراد من الخراج في عصر الصدور : ما يأخذه السلطان من باب حق الأرض من

الأراضي المفتوحة عنوة ، ولعل المستفاد من الروايات إمضاء ذلك من طرف أولياء

الأمر عليهم السلام ، فيكون ما يأخذه السلطان حقا ، فلا يكون مربوطا بما يبحث عنه .

الرابع : قوله عليه السلام في مكاتبة ابن مهزيار : ( لما يغتال السلطان من أموالهم )

( 1 )

بتقريب أن يقال : إنه علل التحليل باغتيال السلطان من أموالهم ، لا اغتيال جميع

أموالهم ، فإنه لو كان المقصود أن جميع أموالهم بين ما ينوبهم لذاتهم وبين ما يغتال .

لم يكن مناسبا للمن والتخفيف ، فمحل التحليل هو وجود مال آخر لهم وقع

التحليل بالنسبة إليه فلا يخمس لا بنفسه ولا بملاحظة المجموع .

ووضوح عدم التحليل بالنسبة إلى الأول لا يوجب رفع اليد عن مفاده بالنسبة

إلى ملاحظة المجموع . ومقتضى التعليل إسراء الحكم بالنسبة إلى جميع موارد

الاغتيال والحكم بالتحليل بالنسبة إلى المجموع وعدم حساب ما يغتال ، مضافا

إلى استصحاب التحليل بالنسبة إلى ذلك الثابت في عصر أبي جعفر عليه السلام .

لكن الظاهر عدم استقامة الدليل المذكور بكلا التقريبين .

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس .