الخمس — الصفحة ٢١

في أنه لا فرق بين ما حواه العسكر وغيره

أقول : لا إشكال في إطلاق ما دل - من الآية والروايات - على ثبوت الخمس

في الغنيمة بالنسبة إلى كل ما يتملكه ويغنمه العسكر لصدق الغنيمة عليه حينئذ ،

ومورد الإشكال إنما هو جواز اغتنام غير ما حواه العسكر .

ويدل على الجواز الإطلاق المذكور ، لكونه منزلا على ما هو المتعارف من

اغتنام الغنائم في الحروب ، فتكون الآية ظاهرة في جواز الاغتنام ، وليس معناها

أن في الغنائم خمسا على تقدير جوازه أو بالنسبة إلى ما جاز .

ورواية أبي بصير المتقدمة ( 1 ) أظهر من الباقي من جهة اشتمالها على أداة

العموم ومن جهة عدم تضمنها للفظ ( الغنيمة ) بل عنوانها ما قوتل على الشهادتين .

نعم ، ربما يمكن أن يتوهم أن ذلك مخالف لمعتبر حماد وفيه :

( وليس لمن قاتل شئ من الأرضين ولا ما غلبوا

عليه إلا ما احتوى عليه العسكر ) ( 2 ) .

ولكن الإنصاف أنه ليس ظاهرا في عدم استحقاق العسكر للغنائم إلا ما

احتوى عليه ، لاحتمال أن يكون المقصود أنه ليس لهم شئ من الأرضين التي

تحصل بيد الإمام ولو بعد الحرب صلحا - ولو كان للحرب دخل في ذلك ولو

بواسطة إلقاء الرعب في قلوبهم - ولا ما غلبوا عليه أي من الأرضين إلا ما احتوى

عليه العسكر ، فإن السكونة فيها حق لهم ولو من باب كون ذلك من مصالح

المسلمين ، ففي خبر عبد الله بن سليمان :

( إن دار الشرك يحل ما فيها ، وإن دار الإسلام لا

يحل ما فيها ) ( 3 ) .

والقدر المتيقن حلية ما فيها للمجاهدين . فافهم وتأمل .

( 1 ) في ص 18 . ( 2 ) الوسائل : ج 11 ص 84 ح 2 من ب 41 من أبواب جهاد العدو . ( 3 ) الوسائل : ج 11 ص 58 ح 6 من ب 25 من أبواب جهاد العدو .