الخمس — الصفحة ٢٠٩

استثناء ما تأخذه الحكومات أو ما يصرفه خوفا أو ما يصرفه لحفظ العوائد والأرباح

والمستفاد من مجموع كلامه أن المعتاد من الظلم مسلم الدخول في المؤونة ،

وإشكاله أو منعه في غير المعتاد منه .

أقول : يمكن أن يقال : إن المال المغصوب ونحوه من حيث الاستثناء من

متعلق الخمس على أقسام ، لأنه : إما أن يكون الغصب المذكور من حيث حصول

الفائدة لصاحب المال - كالضرائب على العوائد ، وما يؤخذ منه مصانعة لعدم أخذ

الضريبة على العوائد ، وما يعطي من حيث الخوف على العوائد - وإما أن يكون

لحفظ نفسه أو عرضه أو من يهمه أمره ، وإما أن لا يكون لهذا ولا لذاك ، كالمسروق

منه ، أو المفقود منه فإنه بحكمه ، أو ما يؤخذ منه خدعة بعنوان القرض بقصد عدم

الإعطاء ، فتلك أقسام ثلاثة :

أما الأولان فالظاهر هو الاستثناء بعنوان المؤونة ، كما تعرضنا لهما في المتن

المتقدم .

أما الأول منهما فيمكن الاستدلال على استثنائه بأمور :

الأول : أنه مما صرف في تحصيل الربح ، إذ لا فرق بينه وبين ما يأخذه

الحمال زائدا على أجرة المثل ، فلا يصدق الغنيمة على الربح إلا مع فرض استثناء

ذلك ، مع أن الشك في الصدق كاف في الحكم بعدم تعلق الخمس ، لأصالة البراءة

أو أصالة عدم تعلق الخمس . وملخص ذلك عدم صدق الغنيمة إلا على المستثنى

منه ذلك أو الشك في الصدق .

الثاني : أنه داخل في مؤونة الشخص أيضا ، فإنها المخارج التي قد صرفت

ولم تكن إسرافا ولا حراما من جهة أخرى ، كما تقدم .

الثالث : تصريح صحيح إبراهيم بن محمد ( 1 ) باستثناء الخراج .

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 349 ح 4 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس .