الخمس — الصفحة ٢٠٨

استثناء ما تأخذه الحكومات أو ما يصرفه خوفا أو ما يصرفه لحفظ العوائد والأرباح

كان التزويج محتملا ( * 1 ) .

استثناء ما تأخذه الحكومات أو ما يصرفه خوفا أو ما يصرفه لحفظ العوائد والأرباح

المسألة الثانية عشر : الظاهر استثناء ما يأخذه الجائر من السلطان

وغيره بعنوان الضريبة على العوائد والأرباح ، وكذا ما يكره عليه فيعطي

لحفظ النفس عن الضرر المخوف على النفس أو من يهمه أمره أو للحفظ

عن توجه الضرر إلى العوائد والأرباح ( * 2 ) .

إن قلت : ليس مقتضى الأولوية المذكورة لزوم التسوية بين الموردين ، فكما

يمكن أن يستكشف من ذلك تقيد دليل الخمس يمكن تقيد دليل المؤونة

بالاقتصار على الاقتصاد بمقدار المتعارف ولا يستثنى مؤونة السعة .

قلت : إن بعض المصارف المتعارفة لا يكون ضروريا أيضا ، فالأولوية باقية

بحالها ، وحينئذ لا دخل لتقيد المؤونة بالاقتصاد في ذلك وإن كان الأمر معه

أوضح ، مع أن تقيد دليل الخمس أهون ، لأوسعية دائرته من دليل المؤونة المستثناة

من دليل الخمس ، مع أن الدوران يكفي في الحكم بعدم تعلق الخمس للبراءة بعد

سقوط العام عن الحجية .

( * 1 ) فإنه من قبيل تحصيل الأثاث للضيف المحتمل وروده ، أو تحصيل الكتاب

المحتمل لكونه موردا لاستفادته في طي السنة ، وهو العالم بالحقائق .

( * 2 ) قال قدس سره في الجواهر :

لو اتفق أنه ظلم أو غصب منه شئ - إلى أن قال -

فإن احتساب ذلك كله من المؤونة وإن لم يكن من مال

التجارة لا يخلو من إشكال أو منع . - وفي آخر كلامه -

أن إطلاق بعض الأصحاب عد ما يأخذه الظالم قهرا أو

مصانعة منها قد ينزل على ما هو المتعارف والمعتاد من

الظلم - كالخراج ونحوه - لا الاتفاقي ( 1 ) .

( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 60 - 61 .