الخمس — الصفحة ٢٠٧

حكم شراء جهاز العروس

لكن يمكن القول بالاستثناء في ما إذا كان محتاجا إليه في سنواته

الآتية ولم يكن متمكنا من التحصيل في ما يأتي ( * 1 ) .

حكم شراء جهاز العروس

والظاهر أن تحصيل جهاز العروس منها إذا كان نفس وجوده في

ملكها أو ملك أبيها متعارفا قبل التزويج ، ولا ينبغي الإشكال في ما إذا

الربح من الثمن أو ما يكون من جنس رأس المال موجودا ، وعلى تقدير الاحتياج

إليه في السنوات الآتية إما أن يكون الصرف فيها واجبا عليه - كإسكان الزوجة

مثلا - أم لا .

فمجمع القيود أن يشتري من ربح سنته دارا للسكنى مع الاحتياج إليها حتى

في سنة الربح ، لكن لا يسكن فيها تقتيرا على نفسه ، وكان واجبا عليه إسكان

زوجته في السنة الآتية ولم يكن متمكنا من اشتراء الدار في السنة الآتية ، فزاد

الربح من دون الصرف في المؤونة تقتيرا أولا ، وأخرج الربح من رأس المال

بحيث يصدق الصرف ثانيا ، فإنه اشترى دارا في الفرض وكان المقصود هو

الاستفادة منها والسكونة فيها في السنة الآتية ثالثا ، ولا يتمكن من تحصيل الدار

بعد ذلك رابعا ، والصرف في المؤونة واجب عليه خامسا .

ومع ذلك كله فالظاهر عدم صدق المؤونة ، لعدم الصرف في المعيشة فعلا ،

فليس ذلك مؤونة تلك السنة فعلا ، فالاحتياج غير الصرف في ما يحتاج إليه ، فهو

كأن يشتري الحنطة لسنته الآتية ولم يكن متمكنا من تحصيل ذلك فيها ، فإن عدم

صدق الصرف في المعيشة الذي هو ملاك صدق المؤونة ظاهر جدا .

( * 1 ) لا من باب صدق المؤونة ، بل للقطع بالاستثناء من جهة الأولوية ، فلأنه لو

كان مؤونة السعة - مثل المسافرة مع العائلة إلى البلاد البعيدة للسياحة والتفريح

من دون أي ضرورة - غير مورد لتعلق الخمس على ما تقدم من استثناء جميع ما

يصرف إلا الحرام الذي يندرج في الإسراف ، فتأمين قوته أو مسكنه الضروري

لنفسه أو لعياله أولى بالاستثناء .