الخمس — الصفحة ٢٠٥

المراد بالمؤونة هو المصروف فعلا إذا لم يكن اسرافا ولا مصروفا في الحرام

المراد بالمؤونة هو المصروف فعلا إذا لم يكن اسرافا ولا مصروفا في الحرام

المسألة العاشرة : الظاهر أن المراد بالمؤونة : ما يصرف فعلا إذا لم

يكن إسرافا عرفيا ولا شرعيا بأن يبذل في الحرام ( * 1 ) .

( * 1 ) المحتملات في المؤونة خمسة :

الأول : أن يكون المقصود ما يكون مما يصرف في سنته بحسب المتعارف

- صرف أم لا - فلو صرف أكثر من المتعارف لم يحسب منها ، ولو قتر على نفسه

يحسب منها ويستثنى من الخمس ، وهو الذي يظهر من بعض كلمات الأصحاب

على ما في الجواهر ( 1 ) .

الثاني : ما قواه - لولا الإجماع - في مصباح الفقيه ( 2 ) من أن الظاهر ما يصرف

خارجا ولو كان إسرافا عرفا أو شرعا .

الثالث : ما تقدم لكن بشرط عدم الإسراف العرفي . وأما الصرف في الحرام

مما لا يعد تضييعا للمال عرفا فيعد منها ، وهو الذي احتمله الشيخ الأنصاري قدس سره

وإن قوى خلافه في آخر كلامه ( 3 ) .

الرابع : ما اختاره في الجواهر في أول كلامه ( 4 ) ، وهو أن يكون المراد بها

ما يصرف خارجا لكن بمقدار المتعارف ، فلو زاد على المتعارف ولو لم يكن

إسرافا لم يحسب منها ، ولو كان بحد المتعارف يحسب منها ولو زاد على ما يسمى

تقتيرا ، ولو قتر على نفسه لا يحسب منها لعدم الصرف ، فيعتبر في صدقها بحسب

ذلك أمران : أحدهما الصرف الخارجي ، وثانيهما كون ما يصرف بمقدار المتعارف .

الخامس : ما ذكرناه في المتن وهو الذي ربما يستظهر من المشهور بين

الأصحاب حيث أخرجوا الإسراف بالاجماع .

ويحتمل أن يكون التقييد بالاقتصاد تحرزا عن الإسراف .

( 1 ) ج 16 ص 62 . ( 2 ) ج 3 ص 131 . ( 3 ) كتاب الخمس للشيخ الأنصاري قدس سره : ص 201 . ( 4 ) ج 16 ص 45 .