الخمس — الصفحة ٢٠٤

ظاهر كلمات الأصحاب أن الخمس في ما زاد عن المؤونة ، ويحتمل غير ذلك

مؤونته ، لعدم صدق الغنيمة على غير ما يزيد عن الربح .

وكون مفاد المستثنى بالنسبة إليه تعلق الخمس بما زاد وبالنسبة إلى مؤونة

السنة تعلقه بجميع الأرباح خلاف الظاهر جدا ، فهو قرينة على كون المتعلق

للخمس بتمامه هو الفاضل عن المؤونة بالنسبة إلى الربح والشخص .

الثاني : احتمال انصراف ( الفائدة ) عن ما يصرف في المؤونة ولو بمناسبة

الحكم والموضوع ، وكذا ( الغنيمة ) .

ويومئ إلى ذلك المكاتبة ، قوله : ( فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في

كل عام ) ( 1 ) وقد مثل لها بما هو خارج عن المؤونة نوعا ، ولعله يومئ إلى ذلك ما

تقدم من خبر أبي بصير ( 2 ) .

الثالث : أن سيرة أخذ الحقوق من الرعية - كانت الحكومة حقا أو باطلة - لم

تكن على أخذ أرزاق الناس ، فإن في ذلك هدم الاجتماع ، فهو قرينة متصلة

بالكلام بحيث يعلم من المطلق الذي يحكم بأن الخمس في كل ما أفاد أنه بعد

المؤونة في الجملة ، فالاجمال للعام ثابت مطلقا فيرجع إلى البراءة .

الرابع : أن الظاهر من المطلق أن الموضوع هو الفائدة الموجودة ، وبعد صرف

المؤونة لا تكون الفائدة موجودة إلا ما زاد عن المؤونة ، وحين وجودها لم يكن

متعلقا للخمس ، باعتبار أن الخمس يجب بعد مضي العام ولا يجب قبله أصلا - كما

هو أحد القولين - أو يجوز التأخير ، والتصرف في المال وأخذ المؤونة منه بلا

إشكال ، ولا يبعد أن يكون مقتضى ذلك أنه يجب في كل فائدة تحصل ولو في

أثناء السنة بشرط وجودها إلى آخر السنة وعدم صرفها في المؤونة . وتمام الكلام

في تحقيق تلك الجهة موكول إلى ما يأتي إن شاء الله تعالى .

ومنه يظهر قوة ما ذهب إليه الأصحاب رضوان الله عليهم ، وهو العالم بالحقائق .

( 1 ) تقدم في ص 147 . ( 2 ) في ص 198 .