الخمس — الصفحة ٢٠٣

ظاهر كلمات الأصحاب أن الخمس في ما زاد عن المؤونة ، ويحتمل غير ذلك

مضافا إلى نقله بسندين : أحدهما ما تقدم عن موسى بن جعفر عليهما السلام . ثانيهما

بالطريق المتصل إلى أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام ، والمتن واحد كما يظهر من

الوسائل ، وهو بعيد ، فراجع وتأمل .

مع أن التعبير عن الإمام عليه السلام في ( أبي الحسن الأول ) باسمه الشريف لا يخلو

عن غرابة ، من جهة أن الأكثر : الإشارة إليه عليه السلام بالعبد الصالح أو الرجل أو أبي

الحسن الأول أو أبي إبراهيم ، وذلك لكثرة التقية في عصره عليه السلام .

الثاني : أن المحتمل أن يكون الموضوع للكلام في تيسير الأرزاق هو الغنائم ،

والغنائم كما في المكاتبة - ولعله يومئ إلى ذلك قوله عليه السلام في خبر أبي بصير :

( الخمس في ذلك ) ( 1 ) - ليست مطلق الفائدة ، بل التي تكون زائدة عن المؤونة من

غير الأرباح أو الأعم منها ومن الأرباح ، فالمقصود من الأرزاق هي التي ترتزق

من الغنائم المذكورة ويتوسع بها الرزق والمعيشة .

الثالث : أن يكون المقصود أن جعل الخمس في مورده - وبماله من الموضوع -

لله تعالى ( لا جعل الكل ولا أكثر من الخمس ) موجب للتيسير على العباد في

أرزاقهم ، والشاهد على ذلك أنه ليس جعل الكل له تعالى موجبا للعسر على

العباد ، بل موجب لهلاكهم ، فتأمل .

الرابع : ما تقدم من احتمال أن يكون ذلك بأصل الجعل المورد للتحليل دائما

إلا ما شذ وندر .

ومنها : إمكان الجواب عن الدليل الأول بأمور :

الأول : أن مؤونة الربح أيضا مشمولة لدليل المخصص ، لبعد الإعراض عنها ،

لعدم وضوح خروجها ، ومن المعلوم أن مورد الخمس بالنسبة إليها ما زاد بعد

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 351 ح 10 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس .