الخمس — الصفحة ٢٠٢

ظاهر كلمات الأصحاب أن الخمس في ما زاد عن المؤونة ، ويحتمل غير ذلك

من ناقل المكاتبة الذي قرأها في طريق مكة ، وليس فيه إيماء إلى النقل من

المكتوب الشريف بالمشاهدة حيث إنه في الصحيح الذي هو مكاتبة : ( أقرأني

علي كتاب أبيك في ما أوجبه على أصحاب الضياع أنه أوجب عليهم نصف

السدس بعد المؤونة ) فالإجمال في المكاتبة حينئذ ثابت كالإجمال في ما يشتمل

على أن ( الخمس بعد المؤونة ) .

وأما خبر ابن سنان ، فقد تقدم توضيح ضعفه لجهات .

ويزيد ضعفه وضوحا اشتماله على تلك الجملة ( حتى الخياط . . . ) فإن

مفادها : عدم اشتراط الزيادة على المؤونة ، بل كاد أن يكون صريحا في ذلك ،

حيث إن قوله ( حتى الخياط ) في مقام بيان حد أقل الربح مع فقد رأس المال بتا ،

فمعناه أن الخمس في ذلك ، لا ما إذا كان زائدا عن المؤونة ، فدفع ذلك مشترك بين

الاحتمالين .

واحتمال عدم دخالة المؤونة بأحد الوجهين مما لا يمكن إبداؤه ، لكونه

خلاف الأخبار المتظافرة والتسلم بل الضرورة .

ويمكن أن يحمل على أنه كذلك في مقام الجعل ، وإن لم يكن موردا للعمل

بل جعل موردا للتحليل . لكنه بعيد جدا ، لكونه عسرا على المكلفين فينا في

الشريعة السهلة السمحة ، إلا أن يكون الجعل مع التحليل الذي قد يمكن رفعه ،

وأخذ الخمس حتى من مثل الخياط المذكور لبعض الحوائج الاجتماعية ، كالدفاع

عن العدو وحفظ كيان الإسلام .

وكيف كان ، فهو مردود بما ذكر من الوجهين .

وأما خبر عمران فالجواب عنه بوجوه :

الأول : ضعف السند ، لأن عمران محتمل للانطباق على ثلاثة رجال أحدهم

موثق .