الخمس — الصفحة ٢٠٠

ظاهر كلمات الأصحاب أن الخمس في ما زاد عن المؤونة ، ويحتمل غير ذلك

الإجمالي بعدم إعطاء الخمس ، بأن يكون في المثال المفروض مؤونته في سنته

خمسا وعشرين فأخذ بذلك ولم يعط الخمس وكانت في السنة الأخرى أربعا

وعشرين فأخذ بالمشهور وأعطى خمس الستة لا جميعها .

قلت : على الاحتمال الثاني يمكن أن يقال : إنه لا بد من إعطاء ما يكون من

الخمس زائدا عن المؤونة كان تمام الخمس أو بعضه ، كما يمكن أن يقال : إنه إذا لم

يكن جميع الربح متعلقا للخمس فلا مانع من كون بعض الربح متعلقا له ، فعلى

الأول يجب في المثال إعطاء جميع ما زاد عن المؤونة وإن كان أقل من الخمس ،

وعلى الثاني يجب إعطاء خمس الخمسة ، فيشترك في النتيجة مع المشهور ، وعلى

فرض رفض ذلك فإن كان العلم الإجمالي حاصلا ومنجزا فلا يرجع إلى البراءة ،

وإن لم يكن كذلك فيرجع إلى العام ، بل يمكن أن يقال : إن الرجوع إلى العام

كالرجوع إلى الأصول المثبتة للتكليف خال عن الإشكال إذا لم يكن مستلزما

للمخالفة العملية .

الثاني : مكاتبة ابن مهزيار ، وفيه :

( فأما الذي أوجب من الضياع في كل عام فهو

نصف السدس ممن كانت ضيعته تقوم بمؤونته ) ( 1 ) .

فإن معناه أن من كانت ضيعته تقوم بمؤونته من حيث الربح ولو أدى خمس

ماله أو أدى نصف السدس فاللازم هو أداؤه .

الثالث : خبر عبد الله بن سنان ، وفيه :

( حتى الخياط ليخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا

منه دانق ( 2 ) .

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 2 ) المصدر : ص 351 ح 8 .