الخمس — الصفحة ٢٠

في أنه لا فرق بين ما حواه العسكر وغيره

في أنه لا فرق بين ما حواه العسكر وغيره

ولا فرق بين ما حواه العسكر وغيره ( * 1 ) .

من الغنائم ، فالموضوع للخمس أمر واحد يختلف مصداقه ، أو يكون في مقام بيان

أنه ليس الخمس مثل الزكاة بأن يكون في مال خاص ولو لم يصدق عليه الغنيمة ،

لأن صدق الغنيمة على ما لا بد للإنسان من المصارف مشكل ولعله كالعدم في نظر

العرف ، إذ لا فرق بحسب النتيجة بين عدم الفائدة أو وجودها ولزوم الصرف . والله

أعلم .

ومنه يعلم أنه يمكن أن لا يكون استثناء المؤونة استثناء حقيقة ، بل من باب

عدم صدق الغنيمة .

ويدل عليه أيضا ما يدل على أن الخمس في جميع الفوائد :

كمصحح علي بن مهزيار ، ففيه :

( فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل

عام ، قال الله تعالى : واعلموا أنما غنمتم من شئ

فأن لله خمسه وللرسول . . . ( 1 ) . فالغنائم والفوائد

يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء . . . ) ( 2 ) .

إلى غير ذلك مما يأتي بعضه ( 3 ) إن شاء الله تعالى .

فلا إشكال في ثبوت الخمس في ذلك نصا وفتوى .

( * 1 ) في الجواهر :

لا أعرف فيه خلافا ، بل هو من معقد إجماع

المدارك ( 4 ) .

( 1 ) سورة الأنفال : 41 . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 3 ) في ص 144 وما بعدها . ( 4 ) الجواهر : ج 16 ص 6 .