الخمس — الصفحة ١٩٨

ظاهر كلمات الأصحاب أن الخمس في ما زاد عن المؤونة ، ويحتمل غير ذلك

متعلق الخمس ما يزاد على المؤونة ، فلا يكون مطلق الأرباح متعلق

الخمس بشرط أن يكون ( نفس ما يعطى خمسا ) زائدا على المؤونة .

ويحتمل الثاني ، وإن كان الصحيح ما هو ظاهر كلماتهم رضوان الله

عليهم ( * 1 ) .

الهبة والأرث وفي مثل الأرض التي يزرع فيها سنة ويعطل أخرى ( 1 ) .

( * 1 ) أما وجه الاحتمال الثاني - الذي لم يتفوه به أحد من الأصحاب في ما أعلم

- فأمور :

الأول : إطلاق مثل موثق سماعة ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخمس ،

فقال : ( في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير ) ( 2 ) وغيره ( 3 ) ، وإجمال ما دل على أن

( الخمس بعد المؤونة ) ( 4 ) لاحتمال أن لا يكون كلمة ( بعد ) متعلقة بالكسر

المشترك ، بل تكون متعلقة بالملكية وأن ملكية الخمس بعد المؤونة بمعنى أن

لا يوجب الخمس حصول كسر في المؤونة ، كما يقال في الوصية : إنه يصرف في

الحج وبعد ذلك في الصلاة وبعد ذلك في الخمس .

والأجمال المذكور متحقق حتى في رواية النيشابوري : فوقع ( لي منه

الخمس مما يفضل من مؤونته ) ( 5 ) أي يحتمل أن يكون المقصود أنه يتعلق بما

يفضل من مؤونته ، لا أن الخمس يلاحظ من ما يفضل من مؤونته ، وحتى في خبر

أبي بصير ، قوله :

وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة

( 1 ) مصباح الفقيه : ج 3 ص 129 - 130 . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 350 ح 6 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 3 ) مثل ما في المصدر : ص 349 ح 5 . ( 4 ) المصدر : ص 348 الباب 8 وص 354 الباب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 5 ) المصدر : ص 348 ح 2 من ب 8 .