الخمس — الصفحة ١٩٧

ظاهر كلمات الأصحاب أن الخمس في ما زاد عن المؤونة ، ويحتمل غير ذلك

وكذا لو لم يكن له كسب يفي بمؤونته لكن وهبه واهب مالا بمقدار

يزيد عن مؤونة سنته ، ( * 1 ) فكيف من كان له شغل يفي بمؤونته مطلقا

وحصلت له الهبة المذكورة ( * 2 ) .

اللقطة داخلة في الأرباح على فرض التملك

المسألة الثامنة : المال الذي ليس بحسب نوعه مما يفي بمؤونة سنة

واحدة فكيف بمؤونة سنين ( كاللقطة التي لا يوجد صاحبها على القول

بثبوت الخمس فيها على تقدير التملك ، كما هو مقتضى القاعدة وظاهر

المكاتبة ) يكون داخلا في ما يستثنى منه المؤونة في سنة الربح ( * 3 ) .

ظاهر كلمات الأصحاب أن الخمس في ما زاد عن المؤونة ، ويحتمل غير ذلك

المسألة التاسعة : ظاهر كلمات الأصحاب - رضوان الله عليهم - أن

المؤونة بالنسبة إلى الربح بحسب ما يراد صرفه فيه من مؤونته ، لكنه خلاف

مقتضى الدليل ، كما تقدم في التعليق المتقدم .

( * 1 ) إذ مر أنه لا يشترط في متعلق الخمس أن يكون زائدا على مؤونة سنته

في كل عام بحسب شغله أو رأس ماله .

( * 2 ) فإنه - مضافا إلى ما تقدم من أن الموضوع ما يزيد عن مؤونة سنة الربح لا

كل عام - لو كان الموضوع ما يزيد عن مؤونة سنة الربح وعن مؤونة سنته مطلقا

فهو حاصل بالنسبة إلى مطلق الفائدة ، فإن فوائده تكون كذلك وإن كانت

مصاديقها - كالهبة - ليست كذلك .

( * 3 ) وذلك لأنه وإن لم يكن بنفسه مما يصدق أنه يفي بمؤونة السنة أو

السنين على القول بلزوم ذلك إلا أنه يصدق أن فائدته تزيد عن مؤونة السنة أو

السنين ، كما في بعض المكاسب الجزئية التي لا تفي بنفسها بمؤونة السنة أو

السنين ، كتنظيف السطح من الثلج في الشتاء .

وفي كل ذلك إشارة إلى ما في مصباح الفقيه من الشبهة والإشكال في مثل