الخمس — الصفحة ١٩٦

المستثنى هو مؤونة السنة الواحدة

ربح كسبه في ما يأتي فعليه الخمس في تلك السنة ، من غير فرق بين أن

يكون ذلك للتقتير على نفسه أو لكونه منفردا وصار متأهلا أو كان ذلك

من جهة كون ربح تلك السنة مما يستفاد منه لسنتين ، كأن يكون له

أرض يزرع فيها سنة ويعطل أخرى فيؤخذ ربحها لسنتين ( * 1 ) .

ومن كانت ضيعته لا تقوم بمؤونته فليس عليه نصف

سدس ولا غير ذلك ) ( 1 ) .

ومنها : أن يكون المتعلق ما يزيد عن مؤونته الخارجية - ولو اتفاقا - في السنة

التي يعطي فيها الخمس وعن مؤونته بحسب ما يظن من وجود رأس المال مثلا

بحسب المتعارف بالنسبة إلى السنوات الآتية .

والدليل عليه أنه مقتضى المكاتبة ومفاد سائر الأخبار بضم وجوب الخمس

في كل عام كما يظهر من المكاتبة صدرا وذيلا .

والأول أظهر من جهة أنه مقتضى إطلاق أن ( الخمس بعد المؤونة ) منضما

إلى وجوبه في كل عام ، فهو بمنزلة أن يقال : يجب الخمس في كل عام بعد المؤونة ،

ومقتضى العام الاستغراقي لحاظ كل عام من دون دخالة عام في وجوب الخمس

في العام الآخر ، ومقتضى الاشتراط للعام الاستغراقي : اشتراط كل فرد من العام

بالشرط المذكور من دون لحاظ السنوات الأخر .

وأما المكاتبة فحيث إن مقتضاها وجوب نصف السدس في كل عام فيحتمل

قويا أن يكون الوفاء بمؤونته بقول مطلق شرطا لوجوب نصف السدس في كل

عام ، فيكون الشرط في كل فرد من أفراد العام وفاء ضيعته بمؤونته في ذلك العام ،

فلا ينافي مقتضى باقي الأدلة .

( * 1 ) وإن كان يحتمل فيه بالخصوص ملاحظة السنتين ، لاحتمال ملاحظة

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس .