الخمس — الصفحة ١٩٥

المستثنى هو مؤونة السنة الواحدة

المستثنى هو مؤونة السنة الواحدة

المسألة السابعة : الظاهر أن المستثنى هو مؤونة سنته فقط ، مطلقا

من غير فرق بين أن يكون له شغل أو رأس مال يكفي لمؤونة سنواته

الآتية أم لا ( * 1 ) .

ويترتب على ذلك أنه لو كان الزائد على مؤونة سنة ربحه ألفا مثلا

لكن لا يفي كسبه بمؤونته في السنوات الآتية بل لا بد من ضم الألف إلى

( ويقسم الأربعة الأخماس بين من قاتل عليه وولي ذلك ) ( 1 ) وكذا قوله في الذيل :

( فإن بقي بعد ذلك شئ أخرج الخمس منه فقسمه في أهله ، وقسم الباقي على من

ولي ذلك ) ( 2 ) أنه كان يؤخذ منهم الخمس بعد القتال من دون انتظار السنة حتى

يخرج منه مؤونتها .

( * 1 ) في المسألة وجوه :

منها : ما ذكرناه في المتن ، المطابق لظاهر كلمات الأصحاب .

ومنها : أن يكون متعلق الخمس ما يزيد عن مؤونة جميع سنواته بحسب

ما يملكه من رأس المال أو بحسب شغله ، فالمستثنى من الخمس : مؤونة جميع

سنواته ، والزائد إنما يكون فيه الخمس إذا كانت مؤونة جميع سنواته مؤمنة ولو

بملاك الشغل ورأس المال ، فلو لم يكن كذلك ومع ذلك زاد على مؤونة سنة ربحه

اتفاقا للتقتير على نفسه أو استيهاب أو نحو ذلك لم يتعلق به الخمس ، بخلاف

الوجه الثالث الآتي . وهو الذي يلوح من كلام صاحب مصباح الفقيه ( 3 ) ، وربما

يستفاد من مكاتبة علي بن مهزيار ، قوله عليه السلام :

( فأما الذي أوجب من الضياع والغلات في كل

عام فهو نصف السدس ممن كانت ضيعته تقوم بمؤونته ،

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 358 ح 8 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 365 ح 4 من ب 1 من أبواب الأنفال . ( 3 ) مصباح الفقيه : ج 3 ص 130 .