الخمس — الصفحة ١٩٣

لو ارتفعت قيمة المعدن يجب الخمس من حيث الأرباح أيضا

وكذا ما في كتاب الشيخ الأنصاري قدس سره :

لو جعل الغوص أو استخراج الكنوز أو المعادن

مكسبا فهل يتعلق خمس آخر بها بعد إخراج مؤونة

الحول أولا ؟ وجهان ( 1 ) .

فلا يخلو عن الإبهام ، لأنه إن كان المقصود من التقسيم أنه إما أن يستخرج

المعدن لا للانتفاع والتملك - بل لأن يستفيد منه الناس مثلا - وإما أن يقصد بذلك

التملك .

ففيه أولا : أن ذلك لا مصداق له بحسب المتعارف .

وثانيا : أنه لا خمس عليه ظاهرا - لا من جهة استخراج المعدن ولا من جهة

الاسترباح - في صورة عدم جعله مكسبا ، كما هو واضح .

وثالثا : أن مقتضى القاعدة عدم الخمس عليه في صورة جعله مكسبا إلا من

جهة المعدنية إذا كان المستخرج باقيا على قيمته ، وأما إذا أعطى خمسه بعد

الاستخراج ثم ارتفعت قيمته فهو كسائر الأرباح فيه الخمس .

وإن كان المقصود - كما هو ظاهر الكلامين - أنه قد يجعل استخراج المعدن

مكسبا له دائما - في سنة - ولا ينحصر بواقعة واحدة في شهر من الشهور ، وقد لا

يكون كذلك .

ففيه أولا : أنه لا أثر لهذا التقسيم من حيث دخوله في المكاسب التي فيها

الخمس ، فإن التقسيم المذكور آت في جميع المكاسب ، مثلا إذا كان شغل أحد

التكسب بالزراعة والانتفاع بالضيعة فاشترى مثلا ثوبا وباعه فربح فيه فهل في

ذلك تفصيل ؟ ! فكما لا تفصيل في ذلك كذلك في مثل المعدن مثلا .

وثانيا : أن مقتضى القاعدة الحكم بتعلق الخمس من حيث الربح بشرائطه في

( 1 ) كتاب الخمس للشيخ الأنصاري قدس سره : ص 226 .