الخمس — الصفحة ١٩١

احتمال استثناء مؤونة الشخص والعيال من المعدن أيضا

مع أن الذي يكون على كل حال هو مؤونة الشخص ، فالإعراض عن حكمه

والتعرض لمؤونة الربح التي ربما كان أغلب المكاسب في العصور الساذجة

غير محتاجة إليها أصلا - حتى في مثل البيع والشراء - بعيد جدا .

ومن ذلك يظهر جواز التمسك بما تقدم من إطلاق أن الخمس بعد المؤونة ، ( 1 )

فإنه لا بد أن يكون المراد إما خصوص مؤونة الشخص أو الأعم ، فإخراج مؤونة

الشخص كإخراج القدر المتيقن في مقام الإرادة الاستعمالية ، وإن كان مؤونة الربح

هي القدر المتيقن في مقام الانطباق بناء على أن يكون مؤونة الربح هي مؤونة

الشخص أيضا ، لكنه مشكل أيضا في التجارات التي يكون المقصود فيها ازدياد

الثروة ، كيف ؟ وإطلاق خبر الأشعري ( 2 ) والمعتبرين المتقدمين ( 3 ) لا يخلو عن

دلالة بعد فرض كون المقصود إخراج المؤونة بوجودها السعي لا صرف الوجود ،

كما هو واضح .

ويدل عليه أيضا صحيح أبي علي بن راشد ، ففيه :

فقال : ( في أمتعتهم وصنائعهم ) قلت : والتاجر عليه

والصانع بيده ؟ فقال : ( إذا أمكنهم بعد مؤونتهم ) ( 4 ) .

فإن المعدن متاع عرفا ، والتاجر في المتاع - المذكور في الرواية - يصدق

على من يستخرج المعدن ويبيعه .

مع أنه لو اقتصر في استثناء المؤونة بربح التجارات والصناعات والضيعات

لخرج مثل الاصطياد وحيازة المباحات وجميع الفوائد الخارجة عن العناوين

المتقدمة التي منها أجور الأعمال غير الصناعية ، فلو ألقيت الخصوصية في ذلك

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 354 ح 1 و 2 من ب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 2 ) المتقدم في ص 189 . ( 3 ) في ص 184 . ( 4 ) الوسائل : ج 6 ص 348 ح 3 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس .