الخمس — الصفحة ١٨٨

احتمال استثناء مؤونة الشخص والعيال من المعدن أيضا

فرض لزوم أداء العين أو القيمة - لا جنس آخر - لا يكفي إعطاء الخمس من

مكسب آخر ، بخلاف ما كان يدخل في مطلق الفائدة ، فإن العين المتعلق بها

الخمس حينئذ مطلق ذلك ، فيكفي لمن كان - مثلا - معيشته من البستان المشتمل

على فواكه مختلفة أن يعطي الخمس المتعلق بالرمان والتين من أحدهما

بالخصوص ، لأن الموضوع مطلق الفائدة .

مع أن الظهور في الخصوصية بعد ورود الدليل العام غير معتبر عند العقلاء ، فلو

ورد دليل على أن ( الخمر حرام ) ودليل آخر على أن ( كل مسكر حرام ) فليس

للأول ظهور في حرمة أخرى بحيث كان الخمر متعلقا للحرمتين الموجبتين للتأكد .

الثالث : أن يقال : إن أدلة النصاب في المعدن والكنز والغوص تعارض أدلة

استثناء المؤونة ، فإن مقتضى الأولى : عدم الخمس قبل البلوغ إلى حد النصاب

سواء كان زائدا عن المؤونة أم لا ، وإذا بلغ حد النصاب ففيه الخمس من دون

استثناء المؤونة ، ومقتضى دليل الاستثناء أن الخمس يكون في الأمور المذكورة

إذا كان زائدا عن المؤونة ، وليس فيها الخمس إذا لم يكن كذلك ، بلغ حد النصاب

أم لا . والجمع بين الطائفتين إما بأخذ القيدين في الخمس فيؤخذ بالعقد السلبي في

كلا الدليلين ، فإذا لم يبلغ النصاب أو لم يكن زائدا على المؤونة ولو بلغ النصاب

فلا خمس ، ويقيد العقد الايجابي في كلا الدليلين بالعقد السلبي فيهما ، وإما يؤخذ

بالعقد الإيجابي في كلا الدليلين فإذا بلغ النصاب ففيه الخمس ، كما أنه إذا زاد عن

المؤونة ففيه الخمس ، وإما أن يلقى دليل استثناء المؤونة بالنسبة إلى ما فيه

النصاب ، ومقتضى الرجوع إلى أصل دليل الخمس في الأمور المذكورة : عدم

استثناء المؤونة فيها إذا بلغت حد النصاب .

والجواب عن ذلك أن أخبار النصاب لا دلالة فيها على العقد الإيجابي بنحو

الإطلاق ، بحيث يكون مقتضاها وجوب الخمس إذا بلغ حد النصاب ولو لم يكن