الخمس — الصفحة ١٨٧

احتمال استثناء مؤونة الشخص والعيال من المعدن أيضا

أبي الحسن الأول عليه السلام وأن الذي لا بد منه أداء الخمس تلك الخمسة . والجوابان

كلاهما مبنيان على كون المراد بالغنائم غنائم دار الحرب .

ويمكن أن يكون المراد بالغنائم ما يستفاد من مكاتبة علي بن مهزيار ( 1 ) وأن

المقصود بها هو الفوائد غير المترقبة التي لا يبنى عليها أساس المعيشة في العرف

وأن يكون الاقتصار على الخمسة من حيث التحليل - كما هو المستفاد من

المكاتبة صريحا - وأن الغنائم بالمعنى المذكور لا يكون موردا للتحليل أصلا

( فهي واجبة عليهم في كل عام ) .

الثاني : ما دل على وجود الخمس في خصوص العناوين المذكورة كالمعدن

والكنز والغوص .

والاستدلال بذلك على مسلك المشهور يتم بضم إحدى المقدمتين :

إما بأن يقال : إن دليل استثناء المؤونة من مطلق الفائدة منصرف إلى ما ثبت

فيه الخمس بعنوان أنه فائدة لا بعنوان أنه كنز أو معدن مثلا .

وفيه : منع الانصراف كما هو واضح .

أو يقال : إنه بعد الظهور في الخصوصية لا بد من عدم استثناء مؤونة الشخص ،

وإلا كان عاريا عن الخصوصية بعد وضوح عدم تعلق خمسين بالمعدن من دون

أن يحصل فيه ربح زائد على ما حصل بالاستخراج .

والجواب عن ذلك ما تقدم في مقام الجواب عن أخبار العدد من أنه يكفي

في الخصوصية عدم كون مثل المعدن والكنز موردا للتحليل بخلاف الأرباح .

مع أنه يكفي في الخصوصية تعلق الخمس بنفس مثل المعدن فلا يجبر

خسران فائدة أخرى بربح المعدن كما لا يجبر خسرانه بربح مكسب آخر ، وعلى

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس .