الخمس — الصفحة ١٨٦

احتمال استثناء مؤونة الشخص والعيال من المعدن أيضا

بيان الاستدلال أنه إن كان المراد بالغنيمة : خصوص غنيمة دار الحرب كان

مخالفا لما هو الثابت قطعا بالأخبار الكثيرة من أن الخمس في جميع الفوائد ( 1 )

وأن المراد بالغنيمة هو الفائدة يوما بيوم ( 2 ) ، فلا بد أن يكون المراد منها مطلق

الفوائد ، وحينئذ لا يبقى حسن للتعداد بل الخمس إنما هو في شئ واحد هو

الفوائد مطلقا ، إلا أن يكون بين الأمور المعدودة فرق من حيث الموضوع ، وليس

الفرق إلا بأن يكون موضوع الغنائم - التي هي غير غنائم دار الحرب - ما يفضل

عن مؤونة السنة كما هو المعنون أيضا في مقام تعداد موارد الخمس في كلمات

الأصحاب رضوان الله عليهم .

وفيه : أن الظاهر أن صرف الاختلاف في بعض القيود لا يحسن التعداد عرفا ،

كيف ؟ ولو كان كذلك لكفى اشتراط النصاب في المعدن والكنز والغوص دون

سائر الفوائد ، فالإشكال في روايات العدد مشترك الورود لا بد من الجواب عنه

بعد فرض كون الخمس في مطلق الفوائد من أجل الأخبار الكثيرة المتقدمة في

أول بحث الأرباح ( 3 ) .

والجواب عنه : إما بالحمل على التقية وصدور روايات العدد على نحو يناسب

مذاق فقهاء العامة من حيث ورود الدليل عندهم على تعلق الخمس بالركاز ، كما

تقدم في أول هذا الكتاب ( 4 ) ، وإما بالحمل على أن غير الخمسة من سائر الفوائد

مورد للتحليل ، كما ينبئ عن ذلك غير واحد من الأخبار المتقدمة من كون خمس

الأرباح كان موردا للتحليل إلى عصر أبي الحسن الرضا عليه السلام أو إلى عصر

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 348 الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 380 ح 8 من ب 4 من أبواب الأنفال . ( 3 ) في ص 144 وما بعدها . ( 4 ) في ص 15 .