الخمس — الصفحة ١٨٤

استثناء مؤونة الشخص وعياله في خمس الأرباح

ويترتب على ذلك أيضا عدم احتسابه من مؤونة السنة في ما لا

يخرج منه ذلك ، كالمعدن ولو كان المعدن موردا لاحتياجه .

استثناء مؤونة الشخص وعياله في خمس الأرباح

المسألة السابعة : لا إشكال أيضا في استثناء مؤونة الرجل وعياله

عما يتعلق به الخمس في الجملة ( * 1 ) ، وإنما الإشكال في مواضع :

واحتساب ذلك من مؤونة مجموع الربح خال عن الإشكال ظاهرا .

ويدل على استثناء ذلك من ربح السنة التي صرف فيها ذلك ما تقدم من رواية

الأكرار ( 1 ) وفيه : ( وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا ) وقال عليه السلام بعد

ذلك : ( لي منه الخمس مما يفضل من مؤونته ) ، مع احتمال أن يكون عمارة الضيعة

بعد ظهور الربح كما قد يكون إصلاح الأنهار والقنوات في حال الفراغ عن وضع

المحصول .

والظاهر دلالة رواية إبراهيم المعتبرة على ذلك أيضا حيث قال :

فقالوا : يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة

مؤونة الضيعة وخراجها لا مؤونة الرجل وعياله ،

فكتب - وقرأه علي بن مهزيار - : ( عليه الخمس بعد

مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان ) ( 2 ) .

( * 1 ) كما يدل عليه غير واحد من الروايات :

فمنها : ما تقدم آنفا من صحيح إبراهيم .

ومنها : ما تقدم من خبر الأكرار ( 3 ) المروي عن النيشابوري .

ومنها : صحيح ابن راشد ، وفيه :

فقلت : في أي شئ ؟ فقال : ( في أمتعتهم

( 1 ) في ص 145 . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 349 ح 4 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 3 ) في ص 145 .