الخمس — الصفحة ١٨١

حكم رأس المال

الخمس ، فالمفروض فيه أن رأس المال من المؤونة ، لكن ليس مفاد استثناء المؤونة

عدم حساب المؤونة أصلا في مقام التخميس ، فهو مركب من مقدمات : الأولى أن

رأس المال من المؤونة . الثانية أن ما يحتاج إليه في مؤونة سنواته الآتية من

رأس المال من المؤونة ، ولا يختص بخصوص سنة الربح . الثالثة أن مفاد استثناء

المؤونة عدم ورود النقص عليه ، لا عدم حسابه أصلا في مقام تعلق الخمس .

وأما السادس فالوجه فيه ما تقدم لكن مع فرض دعوى ( أن دليل الخمس

يحكم بإعطاء جميع الفاضل بنحو العام الاستغراقي ) أو دعوى ( أن مقتضى

المخصص في مثل العشرة أيضا هو حجية الدليل بالنسبة إلى الباقي ) أو يقال : ( إن

ما يدل على حلية من أعوزه من حقه عليه السلام ( 1 ) شامل لذلك ، للاحتياج إليه في مؤونته

في السنة الآتية ) .

ويتوجه على غير الأخير ما تقدم من أن الكل متوقف على صدق المؤونة ،

وهو ممنوع لعدم الصرف ، بل على الأخير أيضا ، بناء على الوجه الأول في بيان

المدرك ، وأما الوجه الثاني فلا يقتضي أزيد من عدم الوجوب في صورة الإعسار

- كما في الديون الأخر - فحينئذ لو تمكن من أداء تمام الخمس بالأقساط الممتدة

فليس عنوان الأعواز صادقا عليه أو يكون مشكوك الصدق .

إن قلت : التعرض لرأس المال في غير واحد من روايات باب الأرباح

- كرواية الأكرار ( 2 ) ومكاتبة علي بن مهزيار ( 3 ) ورواية يزيد ( 4 ) - وعدم التنبيه على

الخمس إلا في الربح في التجارة أو الضيعة دليل على عدم الخمس في رأس المال

أصلا ، فالسكوت في مقام البيان دليل على عدم الخمس فيه ، إذ يشمل صورة غير

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 379 ح 2 من ب 4 من أبواب الأنفال . ( 2 ) المتقدمة في ص 145 . ( 3 ) المتقدمة في ص 92 . ( 4 ) المتقدمة في ص 170 .