الخمس — الصفحة ١٨٠

حكم رأس المال

الثامن - وهو الأصح - : هو الحكم بعدم الاستثناء كما أفتى بذلك بعض علماء

العصر . والوجه فيه : ما تقدم من عدم الصرف .

وهنا وجه تاسع ينشأ من احتمال استثناء رأس المال من باب مؤونة الربح ،

فيقال : إن من له ثلاثون تومانا فأحدث محلا آخر وجعل رأس مال له من ربحه بعد

إعطاء خمسه فربح بمقدار رأس المال الجديد فلا خمس ، لأنه من مؤونة الربح .

وعاشر وهو التفصيل بين الآلات والدكان مما لا يكون موردا للنقل والانتقال

فيحكم بالاستثناء ، بخلاف رأس المال الذي يوضع للتجارة به .

وأما مدارك الوجوه المذكورة :

فمدرك الأولين دعوى صدق مؤونة الشخص بذلك .

كما أن مدرك الاحتمال الأخير غير المذكور في كلامهم : دعوى صدق مؤونة

الربح على ذلك .

ومدرك الثالث هو الجزم بصدق المؤونة في ما إذا احتاج إلى مقدار من المال

في تلك السنة إما لصرف نفس المال في مصارفه وإما للتجارة والاسترباح به .

وأما الرابع فلا وجه ظاهرا له ، من جهة أن مبنى عدم زيادة رأس المال على

مقدار المؤونة هو ملاحظة عدم مؤونة السنوات الآتية ، وإلا كان اللازم اشتراط

عدم كون رأس المال زائدا على مؤونة مدة العمر ، فتأمل .

وأما الخامس فيمكن أن يكون الوجه فيه أن المقصود من استثناء المؤونة أنه

لا يصرف مقدار المؤونة في الخمس ، فرأس المال المحتاج إلى مجموعه لا خمس

فيه ، لأنه لا بد من إعطاء الخمس من المؤونة ، وأما الذي لا يكون مجموعه موردا

للاحتياج لكن إخراج الخمس منه يكون موجبا لنقص رأس المال فلا يتعلق به

الخمس ، لأن إخراج جميع الخمس موجب لإخراج المؤونة وقد فرض عدم

الإخراج منه ، وإخراج العشر - مثلا أو أقل - من الخمس لا يكون مفادا لدليل