الخمس — الصفحة ١٨

الفصل الأول في ما يجب فيه الخمس ، وهو سبعة الأول : غنائم دار الحرب

أنكم إن كنتم آمنتم بأن الغنائم كلها للرسول لأنه من الأنفال فكونوا راضين

بإعطاء الخمس وقد وضع عنكم إعطاء جميعه ، كما هو المستفاد من كتاب بعض

المفسرين من أهل العصر ( 1 ) - كان الله تعالى له - لأن الأنفال في غير واحد من

الروايات ( 2 ) وعبارات علمائنا الأبرار غير الغنائم والأراضي المفتوحة عنوة ، مع

أن المناسب له حينئذ أن يقال : ( إن كنتم آمنتم بأن المال كله للرسول صلى الله عليه وآله فأعطوا

خمسه إليه ) لا ( أن الخمس ثابت في المال ) المشعر بعدم مالكيته صلى الله عليه وآله للباقي ، مع

أنه ليس الخمس له بل له وللمصارف الأخر المذكورة في الآية الشريفة .

كما يحتمل بعيدا أن يكون المقصود نفس تلك الآية الشريفة . والأقرب ما

ذكرناه ، وهو العالم .

ويدل على ذلك أيضا عدة من الأخبار :

كخبر المقنع ، ففي الوسائل عنه ، قال : روى محمد بن أبي عمير أن :

( الخمس على خمسة أشياء : الكنوز ، والمعادن ،

والغوص ، والغنيمة ) ونسي ابن أبي عمير الخامسة ( 3 ) .

وما في مرسل حماد عن العبد الصالح :

( الخمس من خمسة أشياء : من الغنائم ) الحديث ( 4 ) .

وخبر أبي بصير :

( كل شئ قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله

وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله فإن لنا خمسه ولا يحل

( 1 ) الميزان : ج 9 ص 90 . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 364 الباب 1 من أبواب الأنفال . ( 3 ) الوسائل : ج 6 ص 339 ح 2 من ب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 4 ) المصدر : ح 4 .