الخمس — الصفحة ١٧٩

حكم رأس المال

جهة رأس المال فمورد الخمس هو خصوص ستة آلاف ، فلا بد من إعطاء خمس

ستة آلاف وهو ألف ومأتان .

الثاني : أن يلاحظ خصوص سنة الربح ، فحينئذ لو كان محتاجا في بقية سنته

إلى ذلك من جهة الاسترباح فهو كالفرض المتقدم فيعطي ألفا ومأتين خمسا ، وأما

لو لم يكن محتاجا في مؤونة سنته إلى ذلك أصلا - بأن يكون مؤونته واصلة إليه

من جانب أبيه مثلا - فلا بد من إعطاء خمس الثلاثين وهو ستة آلاف .

الثالث : أن يستثنى رأس المال بمقدار مؤونة سنة ربحه ، فلو كان في الفرض

المذكور لا بد له إما من صرف جميع الثلاثين في مؤونة سنة ربحه أو التجارة به

والإعاشة بربحه فلا خمس عليه ، لكن لو لم يكن محتاجا في مؤونة سنة ربحه إلا

إلى عشرة آلاف منها فالمستثنى من الخمس ذلك المقدار وفي الباقي الخمس .

الرابع : أن يكون المستثنى من رأس المال ما يكون مؤونة لكل سنة من سنواته

الآتية لا خصوص سنة الربح . وحكمه يظهر مما ذكر .

الخامس : أن يكون المستثنى هو رأس المال الذي إن أعطى خمسه لا يفي

بمؤونة سنواته الآتية . ومقتضى ذلك في المثال المذكور : إعطاء جميع خمس

الثلاثين ، فإن المفروض أنه تكفي أربعة وعشرون للاسترباح بها ، وفي الفرض

المذكور لو كان الكافي لمؤونة سنواته الآتية خمسا وعشرين فلا خمس عليه أصلا .

السادس : أن يكون عليه بعض الخمس بمقدار لا يضر بما يحتاج إليه من

رأس المال في سنواته الآتية ، فلا بد في المثال المتقدم - المفروض أن ما يكفي هو

خمس وعشرون ألفا - أن يعطي خمسة آلاف .

السابع : الاحتياط بعدم الاستثناء أصلا ، كما في العروة الوثقى ( 1 ) .

( 1 ) في المسألة 59 من الفصل الأول من كتاب الخمس .