الخمس — الصفحة ١٧٨

حكم رأس المال

حكم رأس المال

ومن ذلك يظهر الكلام في رأس المال ( * 1 ) وأنه لا يستثنى من

الخمس ، لكن قد يقال بكون رأس المال المحتاج إليه في مؤونة سنته

يستثنى من الربح ، وقد يقال : إنه يستثنى إذا لم يزد على مؤونة السنة ،

وقد يقال : إنه إذا كان أداء الخمس موجبا لكسر رأس ماله المحتاج إليه

في مؤونة سنته المطابق لشأنه فلا يجب أداؤه حينئذ ( * 2 ) .

( * 1 ) وذلك لوجوده وعدم الصرف في الربح ، وصرف الاحتياج إليه من دون

الصرف لا يوجب أن يصدق عليه عنوان المؤونة ، بل هو أولى من الدكان والخان ،

فإن عدم الصرف في رأس المال الذي هو من النقود أو الذي جعل للتبديل بها

أوضح .

( * 2 ) والمراد من مؤونة السنة في القولين الأولين إما خصوص مؤونة سنة

الربح ، أو الأعم منها ومن مؤونة السنوات الآتية ، وأما في القول الثالث فلا يتصور

إلا أن يكون المراد بمؤونة السنة مؤونة السنوات الآتية ، فإن أداء الخمس إنما

يكون بعد مضي حول سنة الربح ، لكن يتصور فيه أن يكون المقصود أنه إذا كان

أداء مجموع الخمس موجبا للتنزل إلى رأس مال لا يفي بمؤونته فلا يجب ، وإن

كان أداء بعضه لا يوجب ذلك فلا يجب أداء البعض أيضا . ويمكن أن يكون

المقصود أنه يجب أداء كل بعض من أبعاض الخمس إلا البعض الذي يوجب

المحذور المتقدم .

فالوجوه الجارية في رأس المال بحسب ما يستفاد من كلمات أصحابنا

المتأخرين ثمانية :

الأول : أن يكون رأس المال الذي يكون موردا للاحتياج - ولو بالنسبة إلى

السنوات المتأخرة عن الربح - من المؤونة ، وحينئذ لو استقرض ثلاثين ألفا فربح

ثلاثين ألفا وأدى دينه وكان محتاجا في إعاشة سنواته إلى أربع وعشرين ألفا من