الخمس — الصفحة ١٧٧

حكم اشتراء المحل مثلا للتجارة

تحصيله ، كالسيارة والمعامل بعد الاستعمال ( * 1 ) .

حكم اشتراء المحل مثلا للتجارة

وأما اشتراء المحل مثلا للتجارة أو المعامل أو آلات العمل ففي

استثنائه من مؤونة الربح أو من مؤونة الشخص مما يستثنى تلك منه

ففيه إشكال ( * 2 ) ، والأظهر - وهو العالم - عدم الاستثناء ( * 3 ) .

( * 1 ) وذلك لصدق الصرف في مؤونة الربح بل لا يصدق الفائدة عرفا إلا بعد

استثناء ذلك .

( * 2 ) وجه الإشكال أن صدق المؤونة متوقف على الصرف ، ومن اشترى

المحل فلم يصرف ذلك في الربح ولا لنفسه ، ومقتضى ذلك : عدم الاستثناء أصلا لا

من مؤونة الربح ولا من مؤونة الشخص ، لكن يبقى سؤال الفرق بينه وبين البيت

المشترى للسكنى أو الفروش والأثاث وأمثال ذلك ، فإنه لم يصرف أيضا بل ربما

يزيد بقاؤه في ماليته ، فيقال : ما الفرق بين محل الكسب وآلاته وبيت السكنى

حيث إن بيت السكنى يعد من مؤونة الشخص ولا يعد ذلك من مؤونة الربح ولا من

مؤونة الشخص .

( * 3 ) وذلك لصدق الصرف على بيت السكنى من جهة الاحتياج إليها إلى

آخر عمره ، فلا يمكن بحسب المتعارف صرفه في مصارف معيشته . وكذا اللباس

والفروش ، فإنه يشتري بداعي البقاء إلى آخر العمر ويصرف النظر عن صرفه في

معيشته ، وهذا بخلاف محل التجارة كالدكان والخان ، فإنه لا يحتاج إليه إلى آخر

العمر ، بل الاحتياج إليه ما دام الكسب ، وبعده يصرف في المؤونة من دون حرج ،

فإن محل الكسب في فرض عدم الاحتياج - الذي يحصل لكل شخص قطعا ولو

في شهرين من آخر عمره - يكون كسائر أمواله ومستغلاته من غير فرق أصلا ، فلا

يصدق عليه مؤونة الكسب ولا مؤونة الشخص ، لعدم الصرف أصلا .