الخمس — الصفحة ١٧٦

حكم ما لو نقص قيمة ماله - كالسيارة - في طريق تحصيل الربح

لا شبهة عندهم في استثناء مؤونة الربح من خمس الفوائد

المسألة الخامسة : لا شبهة عندهم في أن الخمس الذي يتعلق

بالفوائد إنما هو بعد إخراج مؤونة حصول الربح ( * 1 ) .

ولا شبهة أيضا في صدق ذلك على ما يصرف في تحصيله ( * 2 ) .

حكم ما لو نقص قيمة ماله - كالسيارة - في طريق تحصيل الربح

والظاهر أن من ذلك ما ينقص من ماله ولو من حيث القيمة في

أمره في تلك الأشياء ، فإنه راض بفعل أبي جعفر عليه السلام قطعا ، وإما استصحاب حلية

غير الخطير للشيعة .

وأما عمومات الفوائد فلا حجية لها مع استصحاب الحلية ، إذ لا منافاة بين

تعلق الخمس بالذات وحليته من جانب صاحب الخمس .

( * 1 ) ويدل على ذلك صحيح البزنطي ، قال :

كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام : الخمس أخرجه قبل

المؤونة أو بعد المؤونة ؟ فكتب : ( بعد المؤونة ) ( 1 ) .

وحسن إبراهيم أو الصحيح ، إن في توقيعات الرضا عليه السلام إليه : ( أن الخمس بعد

المؤونة ) ( 2 ) .

والقدر المتيقن منه مؤونة الربح ، لأنه إما أن يكون هو المقصود وإما أن يكون

المقصود مؤونة الشخص فيشمل مؤونة الربح .

مع أن الإضافة إلى نفس الربح الملحوظ من جهة الخمس متيقن ، وأما من

حيث إضافة الربح إلى الشخص فهو غير متيقن ، لأنه غير ملحوظ في الخبر الثاني ،

والموضوع في الأول يكون هو خمس الربح ، والإضافة إلى نفسه لقوله ( أخرجه )

ورد من جهة السؤال عن تكليفه ، لا من جهة احتمال إضافة المؤونة إليه .

هذا ، مع أنه لا يصدق عنوان الغنيمة إلا بعد إخراج مؤونة تحصيل الربح .

( * 2 ) كأجرة محل الكسب والخادم والدلال والحمال .

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 354 ح 1 و 2 من ب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 354 ح 1 و 2 من ب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس .