الخمس — الصفحة ١٧٤

حكم الهبة والصدقة

ومنها : الحمل على خصوص الفوائد التي تحصل بالاكتساب فيدخل فيها

الهبة ويخرج منها الإرث ومثل المهر ، فإنه بعد إخراج الصداق والأرث لا تأثير

لدخول الهبة في الغنائم وعدم دخولها .

ومنها : أن يكون المقصود من الغنائم مطلق الفوائد ، والمقصود من الحصر أنه

ليس مثل الزكاة وأن مورده ما يزيد على مؤونة السنة .

الثالث : أن ما دل من ثبوت الخمس في الهبة معارض بما دل على عدم

الخمس بما يعطى في الحج ويزيد عنه ، فعن علي بن مهزيار :

كتبت إليه : يا سيدي رجل دفع إليه مال يحج به هل

عليه في ذلك المال حين يصير إليه الخمس أو على ما

فضل في يده بعد الحج ؟ فكتب عليه السلام : ( ليس عليه

الخمس ) ( 1 ) .

والجواب عنه بوجوه :

منها : ضعف السند بسهل .

ومنها : أن ما فضل عنه بعد الحج غير ما فضل عنه بعد المراجعة عن سفر الحج ،

فإن الأول مما يحتاج إليه .

ومنها : أن ما يفضل في يده ليس خطيرا حتى يجب عليه فيه الخمس ، فيكون

على طبق المكاتبة .

ومنها : أنه داخل في مثل المهر ، لأنه وجب عليه بإعطاء المال للحج وأخذه

عمل من دون أن يكون مالا لمن أعطى ذلك ، فلا خمس في عوضه .

ومنها : أن يكون على نحو النيابة فخرج عن مورد البحث .

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 354 ح 1 من ب 11 من أبواب ما يجب فيه الخمس .