الخمس — الصفحة ١٧٣

حكم الهبة والصدقة

ولعل الأصح أن يفصل بين الخطيرة فيجب وغيرها فلا يجب . *

ولا يبعد صحة الفتوى على طبقه .

( * 1 ) لما عرفت من مكاتبة علي بن مهزيار .

ولا مانع من الحكم على طبقها إلا أمور :

الأول : ما يظهر عن مصباح الفقيه من أن قيام الشهرة على خلافه دليل على

عدم ثبوت الخمس فيه في الإسلام ، وإلا لم تقم عليه الشهرة ( 1 ) .

وفيه : أنه لم تثبت شهرة على عدم تعلقه بهما ، فإن السكوت لا يدل على ذلك ،

فإن الهبات الخطيرة لم تكن في كثرة الابتلاء كأرباح التجارات والصناعات

والزراعات .

مع أنها ليست حجة إذا كانت مستندة إلى اجتهاد يقتضي ذلك ، ولعل المنشأ

هو أخبار الحصر في الخمس التي يأتي الكلام فيها إن شاء الله ( 2 ) .

الثاني : أن كون الخمس في مطلق الفوائد مناف لأخبار الحصر في الخمس ( 3 )

ومناف لما دل من المعتبر على أنه ( ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة ) ( 4 ) .

والجواب عن ذلك بوجوه :

منها : أن ذلك يحمل على التقية ، خصوصا في رواية عبد الله بن سنان المشتملة

على كلمة ( خاصة ) الظاهرة في خصوص غنائم دار الحرب ، لا مطلق الفوائد

المكتسبة .

ومنها : الحمل على تحليل غير الغنائم أو غير الخمسة ، كما يظهر من الأخبار

الحاكية عن رويتهم عليهم السلام بالنسبة إلى الخمس حتى في عصر الصادقين عليهما السلام ( 5 ) .

( 1 ) مصباح الفقيه : ج 3 ص 129 . ( 2 ) في ص 186 . ( 3 ) الوسائل : ج 6 ص 338 الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 4 ) الوسائل : ج 6 ص 338 ح 1 من ب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 5 ) راجع الوسائل : ج 6 ص 378 الباب 4 من أبواب الأنفال .