الخمس — الصفحة ١٧٢

حكم الهبة والصدقة

وخامسا بأنه يستدل به بعد الجمع العرفي بينها وبين سائر الروايات برفع اليد

عن الظهور في الاختصاص بصريح الأدلة الأخر الدالة على ثبوت الخمس في

غير ذلك ، المعلوم بالضرورة ، بل ضرورة كونه في غيره كالقرينة المتصلة المانعة

عن انعقاد ظهوره في الحصر بالمعنى المخالف لها .

وسادسا باحتمال أن يكون الحصر بلحاظ التحليل في الفوائد المكتسبة

بالتجارات ، كما يظهر من مكاتبة علي بن مهزيار ( 1 ) .

ومنها : خبر علي بن الحسين ، قال :

سرح الرضا عليه السلام بصلة إلى أبي فكتب إليه أبي :

هل علي في ما سرحت إلي خمس ؟ فكتب إليه : ( لا

خمس عليك في ما سرح به صاحب الخمس ) ( 2 ) .

فإنه لو كان أصل الهدية والصلة غير متعلق للخمس كان التقييد ب‍ ( ما سر ح به

صاحب الخمس ) خاليا عن الفائدة الفعلية ، إلا أن السند غير واضح .

ويدل على ذلك أيضا خبر الأشعري ( 3 ) وموثق سماعة ( 4 ) وخبر الحضرمي ( 5 )

- مع قطع النظر عن السند - والآية الشريفة ، ( 6 ) بناء على ضرورة عدم اختصاص

الغنائم بغنيمة دار الحرب .

ويدل على الخمس في الجائزة الخطيرة بالخصوص مكاتبة علي بن مهزيار :

( والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر ) ( 7 ) .

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 354 ح 2 من ب 11 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 3 ) المصدر : ص 348 ح 1 من ب 8 . ( 4 ) المصدر : ص 350 ح 6 من ب 8 . ( 5 ) المصدر : ص 351 ح 8 من ب 8 . ( 6 ) سورة الأنفال : 41 . ( 7 ) الوسائل : ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس .