الخمس — الصفحة ١٦٩

حكم الهبة والصدقة

لكن الأحوط هو الخمس ، لا سيما إذا كان زائدا على مهر المثل

بحيث لو كان البضع مالا لعد الزائد ربحا ، بل لا يترك في الأخير ( * 1 ) .

حكم عوض الطلاق والمعاوضة على إسقاط حقوق الزوجية

ومن ذلك يظهر الكلام في جميع موارد إعطاء الحقوق غير المالية

بالعوض ، كعوض الطلاق وكالمعاوضة على إسقاط حقوق الزوجية مثلا . ( * 2 )

حكم الهبة والصدقة

وأما الهبة والصدقة ( * 3 ) . ففيهما خلاف ، فقد ينسب إلى المشهور عدم

الخمس فيهما ( * 4 ) ، وينقل عن بعض الأصحاب ثبوت الخمس فيهما

مطلقا .

( * 1 ) لاحتمال صدق الفائدة من حيث ملاحظة البضع بحكم المال . ويلاحظ

الزيادة بالنسبة إلى الأقران والأمثال .

( * 2 ) ومن ذلك يظهر أن المعاملة على الأموال وعلى غيرها من الحقوق غير

المالية تتصور على قسمين ، فإنه قد يجعل العوض على إسقاط شئ أو إتلافه وقد

يجعل العوض على الإعطاء والانتقال . والظاهر المستفاد مما تقدم : عدم تعلق

الخمس بما يتلف أو يعطى من الحقوق غير المالية ، فالأول كالمهر في الدائم

والأجرة في النكاح المنقطع ، والثاني كعوض الطلاق ، فإنه يؤخذ العوض في قبال

إتلاف حقوقه غير المالية بالطلاق وما يؤخذ في قبال إسقاط حقوق الزوجية مثلا ،

وأما الماليات حقا أو عينا أو منفعة فلا فرق في صدق الربح في زيادته بين

الإعطاء أو الإسقاط والإتلاف ، فالأول كإعطاء حق خياره بالنسبة إلى البيع

الخاص إلى من عليه الخيار بعوض ، والثاني كإسقاط خياره بالنسبة إلى من عليه

الخيار وأخذ العوض عن ذلك .

( * 3 ) كأقسام الجوائز أو الهدايا أو ما يعطى بعنوان قصد التقرب ، فالمقصود

من الصدقة في المقام : غير نفس الخمس والزكاة الذي ربما يجئ الكلام فيه إن

شاء الله تعالى .

( * 4 ) أقول : إن الشهرة غير ثابتة ، فإن الأكثر لم يذكروهما ولم يصرحوا

( 1 ) الحدائق : ج 12 ص 353 .