الخمس — الصفحة ١٦٧

الظاهر عدم الخمس في الصداق

حكم غير المحتسب من الميراث

إلا في غير المحتسب منه ( * 1 ) .

الظاهر عدم الخمس في الصداق

المسألة الرابعة : الظاهر أنه لا خمس في الصداق . ( * 2 )

يشتريها . . . أو تجارة ) مع عدم فرض الربح فيها - فدلالته من جهة الإطلاق

المقامي وقد مر تقريبه . وملخصه تلازم ذلك لوجوب الخمس من جهة حصول

المال في يده إن كان واجبا ، فلا بد من التنبيه عليه فإنه مقام ذكره .

الثالث : مكاتبة علي بن مهزيار ( 1 ) من حيث الدلالة على عدم الخمس في غير

المحتسب من الإرث ، واحتمال كونه من باب التحليل غير ضائر ، لأنه بعد ثبوت

التحليل يستصحب ذلك ، ويأتي إن شاء الله ( 2 ) تقريب الاستصحاب وعدم منافاته

لعموم تعلق الخمس لكل فائدة ، فالظاهر عدم ثبوت الخمس في الميراث إلا غير

المحتسب منه كما في المكاتبة ( 3 ) . وعدم ذكر الأصحاب تعلقه بغير المحتسب لا

يدل على الإعراض عن المكاتبة .

( * 1 ) لتصريح مكاتبة علي بن مهزيار ( 4 ) بأن فيه الخمس في كل عام ولا يكون

موردا للتحليل أصلا .

( * 2 ) في المدارك :

المشهور بين الأصحاب وجوب الخمس في

جميع أنواع التكسب . . . عدا الميراث والصداق والهبة . . .

وقال أبو الصلاح : يجب في الميراث والهبة والهدية

أيضا ( 5 ) .

وتبعه في الحدائق ، وفيها اختيار قول أبي الصلاح في الهبة لكن قال في

الصداق :

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 2 ) في ص 175 . ( 3 ) الوسائل : ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 4 ) الوسائل : ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 5 ) مدارك الأحكام : ج 5 ص 384 .