الخمس — الصفحة ١٦٦

لا خمس في الميراث

تعلقه بالهبة والهدية والميراث والصدقة . وأنكره عليه

ابن إدريس فقال : لم يذكره أحد من أصحابنا ولو كان

فيه الخمس لنقل أمثاله متواترا ، لكن لا يخفى قوته من

جهة الأدلة ، بل مال إليه في اللمعة ، فالاحتياط لا

ينبغي أن يترك ( 1 ) . انتهى ملخصا .

أقول : لا شبهة في صدق الفائدة عليه عرفا وإن كان الظاهر من مكاتبة ابن

مهزيار ( 2 ) : عدم صدق الفوائد إلا على ما لا يحتسب من الإرث ، ولعله لأن ملك

المورث نوعا مما يحتاج إليه الوارث وهو ما إذا كان في نفقته .

ويدل على عدمه أمور :

الأول : أنه لو كان الإرث متعلقا للخمس لصار واضحا بين المسلمين

- كوضوحه بالنسبة إلى غنائم الحرب - لابتلاء العامة بذلك ، مع أن الأصحاب لم

يذكروه أصلا وليس في الأخبار إشارة إليه .

الثاني : معتبر أبي خديجة ، وفيه :

إنما يسألك خادما يشتريها أو امرأة يتزوجها أو

ميراثا يصيبه أو تجارة أو شئ أعطيه . فقال : ( هذا

لشيعتنا حلال - الشاهد منهم والغائب والميت منهم

والحي - إلى يوم القيامة . . . ) ( 3 ) .

تقريب الاستدلال أنه إما أن يكون السؤال من جهة وصول الميراث إلى يده

فيكون الخمس عليه من باب حصول الفائدة في يده فدلالته واضحة ، وإما من

جهة وجود الخمس فيه قبل أن يصل إلى يده - كما هو الظاهر بقرينة قوله : ( خادما

( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 56 . ( 1 ) المتقدمة في ص 146 - 147 . ( 3 ) الوسائل : ج 6 ص 379 ح 4 من ب 4 من أبواب الأنفال .