الخمس — الصفحة ١٦١

متعلق الخمس هو مطلق الفائدة على الظاهر

وفي غير ذلك منشأ الشبهة أمور كلها مردودة :

منها : احتمال لزوم صدق الاكتساب . وهو مردود بعدم الدليل .

ومنها : احتمال لزوم صدق الاستفادة المأخوذ فيها الطلب . - وما في بعض

الروايات من عنوان الإفادة فلعل المراد منها الاستفادة ، إذ الإفادة من الألفاظ

الدالة على الضدين كما في القاموس - وهو مردود ، لو جود بعض الروايات التي لا

يمكن حملها على الاستفادة ، كخبر أحمد بن محمد بن عيسى عن يزيد ، وفيه في

مقام بيان متعلق الخمس وحد الفائدة :

( الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من ربحها ،

وحرث بعد الغرام ، أو جائزة ) ( 1 ) .

وخبر ابن راشد ، قوله ( في أمتعتهم ) ( 2 ) . هذا ، مضافا إلى أن باب الاستفعال إما

بمعنى الطلب من دون اعتبار حصول المبدأ كالاستغفار والاسترحام والاستعلام ،

وهذا لا يكون مرادا في المقام بالضرورة ، لعدم تصور تعلق الخمس بصرف طلب

الفائدة ، وإما بمعنى المطاوعة وحصول المبدأ في الفاعل كالاستطاعة والاستراحة ،

وأما كونه بمعنى المطاوعة والطلب فلم يعهد في العرف واللغة . فقوله : ( أعلى جميع

ما يستفيد الرجل ) كما في خبر الأشعري ( 3 ) وكل ما فيه مادة ( أفاد ) المحتمل كونها

بمعنى الاستفادة ليس إلا بمعنى حصول المبدأ في الفاعل .

ومنها : احتمال أن يكون صدق الفائدة مشروطا بزيادة عينية في المال

فيشترط البيع في ارتفاع القيمة . وفيه : وضوح عدم الشرط المذكور ، فإنه لا فرق

عرفا بين الأرض التي ارتفعت قيمتها السوقية ولم يبعها وبين بيعها بمثلها من

الأرض ، فالفرق بين الصورتين - كما في العروة وغيرها - مما يأباه العرف قطعا .

( 1 ) تقدم في ص 148 . ( 2 ) المتقدم في ص 145 . ( 3 ) المتقدم في ص 144 .