الخمس — الصفحة ١٥٨

متعلق الخمس هو مطلق الفائدة على الظاهر

متعلق الخمس هو مطلق الفائدة على الظاهر

والظاهر أن متعلق الخمس كل فائدة تحصل للإنسان ، سواء كان من

قبيل ما ذكر ، أو كان من قبيل حيازة المباحات ، أو كان مما يتحقق في

ما يملكه مما يوجب مزيد مالية - كالنماءات المنفصلة أو المتصلة - أو

كان وصفا حادثا في المال بالاختيار أو بدون الاختيار ، أو كان صرف

ارتفاع القيمة السوقية ، كان الاسترباح بذلك مقصودا بالأصالة أو

الثالث : احتفاف الكلام بقوله : ( وأما المتلبسون بأموالنا ) وأظهر مصاديقها

الخمس ، فلا بد أن يكون المقصود ما ذكر أو غيره من بعض موارد الخمس

كالجواري مثلا ، لا مطلق الخمس .

الرابع : اشتماله على التعليل بطيب الولادة الدال على كون مورد السؤال هو

الجواري .

الخامس : على فرض الغض عما ذكر وفرض الإطلاق في الصدر لكن التعليل

بطيب الولادة يخصصه بما إذا كان طيب الولادة متوقفا عليه .

وإن أبيت على فرض الإطلاق عن ذلك من جهة أن مخصصية التعليل توجب

حمل الإطلاق على الأفراد غير الكثيرة ، فلا بد أن يكون المقصود بطيب الولادة

أعم من حيث عدم لزوم الوطء المحرم وعدم كون النطفة منعقدة من المال المحرم ،

وحينئذ فلا بد من الحمل على ما كان عدم التحليل منجرا إلى ذلك - بأن لم يعط

الخمس إلى أن صلح المأكول لانعقاد النطفة - وهذا لا يقتضي التحليل قبل ذلك .

السادس : معارضته بما تقدم من تظافر الأخبار على إيصال المال إلى الناحية

المقدسة ، وهذا مناف لذلك ، لعدم الفرق بين موقع سؤال إسحاق وغيره ( 1 ) ، فإن

المستفاد منه أن ملاك التحليل عدم ظهور الأمر . نعم ، لو كان ذلك في التوقيع الآخر

( 1 ) وهو ما ورد على محمد بن عثمان العمري النائب الثاني ، راجع الوسائل : ج 6 ص 376 ح 6 من ب 3 من أبواب الأنفال .